شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
خاص شام تايمز – حلب – سارة المقداد
بدأت الجهات الحكومية المعنية بعمليات إزالة الأنقاض وترحيلها من طرقات حلب المحررة من الجماعات الإرهابية، والشروع بتنفيذ أعمال صيانة للأرصفة على مدخل حلب الغربي، أي بداية طريق حلب دمشق الدولي، وإزالة السواتر الترابية وتأهيل المنصفات وترميم الأجزاء التي تحتاج إلى تزفيت بهدف إجراء صيانة شاملة للطريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي الجهود الحثيثة في سياق المساعي الحكومية والشعبية لإعادة تحريك عجلة الحياة الاقتصادية في حلب، والتي ستعيد للمدينة مكانتها كرافد أساسي لخزينة الدولية، وركيزة من ركائز الاقتصاد السوري، رغم وجود بعض المعوقات.
المحلل السياسي والاستراتيجي “د.كمال الجفا” أكد في حديث خاص لـ “شام تايمز” أن معضلة حلب الأساسية بعد التحرير هي استمرار الحالة الأمنية المتردية، وعدم سحبها من البازارات السياسية الدولية، مشيراً إلى أن حلب قادرة الآن على النهضة من جديد من خلال مسكها لمفاصل الإنتاج والتوزيع، بما تملكه من أساسيات عوامل الإنتاج في أسس الصناعة التي اشتهرت فيها وناضلت لاستمرارها ولو في حدودها الدنيا.
واعتبر “الجفا” أن عوامل النهوض وارتفاع الخط البياني لمسارات الترميم والإنتاج والتوزيع بدأت وبسرعة، والنهضة الاقتصادية لا يمكن قياسها أو تقديرها بكتلة أو كمية معينة بل هي مستمرة ومتراكمة حسب الحجم الحقيقي للمبالغ المالية التي سيتم ضخها، وحجم القوى العاملة المهنية وحجم الأسواق القادرة على استيعاب الطاقات الإنتاجية لمعامل حلب.
وفي تعليقه حول أثر تحرير المدينة على واقعه الاقتصادي والسياحي قال الخبير الاستراتيجي لـ “شام تايمز”:
>>سيكون هناك آثار إيجابية سريعة جدا في تغيير الخط البياني لحجم الإنتاج على جميع المؤسسات الصناعية والخدمية والسياحية، وبالطبع هذه النقلة ستؤدي إلى بدء حركة السيولة المتداولة لكافة القطاعات، وزيادة الضخ الخارجي للتجار والصناعيين الحلبيين المقيمين في الخارج وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة حركة دوران رأس المال<<.
وأضاف أن أهم التسهيلات التي من الممكن أن تمنح لرجال الأعمال العائدين من الخارج، هي فتح باب القروض ورفع الحدود الدنيا لها أو مضاعفتها، ومنح تسهيلات في التحويل والاستيراد، وهذه هي أولى بوادر الانتعاش الاقتصادي في حلب وغيرها.
ورداً على سعي الحكومة لتحقيق سياسة إحلال الواردات، بين “الجفا” أن تقييد الاستيراد وضغطه أو تحجيم بنوده، والتوجيه بإنتاج سلع أساسية ومطلبية للسوق السورية، ورفع الضرائب على الكماليات، ومنع استيراد بعض المواد والتجهيزات الكمالية، ورفع الرسوم الجمركية وتخفيض رسوم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، جميعها إجراءات ستساهم في دفع العملية الإنتاجية، والتقليل ما أمكن من حجم المستوردات إلا في الحدود الدنيا سيكون له أثر إيجابي في تقليل حجم استنزاف القطع الاجنبي وزيادة السيولة منها، بسبب تسهيل عمليات التصدير وتخفيف البيروقراطية والروتين في قوانين التصدير والتحويل.
وكان مجلس الوزراء عقد السبت المنصرم جلسته الأسبوعية في حلب، بتكليف من الرئيس الأسد، وخصصها لوضع خطة متكاملة لدعم حلب في النواحي كافة بالتزامن مع تحرير المدينة وتأمينها وفتح مطارها الدولي والطريق السريع الذي يربطها بالعاصمة دمشق.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، خلال انعقاد جلسة المجلس في مقر الأمانة العامة لمحافظة حلب وبحضور الطاقم الوزاري للحكومة، عن خطة الحكومة لتنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية في حلب خلال الفترة المقبلة بقيمة 140 مليار ليرة سورية موزعة على مجال عمل الوزارات كافة، وخصوصاً وزارة الكهرباء التي استأثرت بأكثر من نصف الاعتمادات المالية التي ستصرف على المشاريع.
