شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – حسين اليوسف
عاد للواجهة من جديد قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول تحديد حجم استهلاك الإنترنت والذي ضج به الشارع أواخر العام 2019، وتداوله يومها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الاستهجان والرفض.
الهيئة المذكورة نفت الشائعات التي انتشرت حينها، ليعود إلى التداول اليوم الثلاثاء 25 شباط، بعد إقرار الهيئة بآليات العمل الجديدة، معتبرة أنها تهدف إلى تحقيق العدالة في الحصول على خدمة الإنترنت، إذ سيتم إنهاء العمل بنظام الإنترنت المفتوح والبدء بتطبيق نظام الباقات ونشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد توضيحا لذلك على موقعها على الإنترنت جاء فيه:
“تلفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، عناية السادة المشتركين، إلى أن هذه المشاكل ليست جديدة، وبأن التعامل معها هو في صلب اهتمامات عمل الهيئة التي بدأت منذ أكثر من عام في إعداد مشروع متكامل، بهدف إيجاد آلية جديدة لمعالجتها وتحسين جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين للإنترنت بطريقة طبيعية، بما يضمن وقف الاستنزاف المفرط ويحقق المساواة في الاستفادة من هذه الخدمة بين جميع المشتركين وبناء عليه نحيطكم علما، بأن الهيئة جاهزة لتفعيل هذه الآلية خلال أيام، وتم التعميم على كافة مزودي الخدمة على الخطوط الثابتة بالقيام بالإجراءات اللازمة لبدء العمل بها، ووقف جور بعض المستخدمين لخدمة الانترنت على حساب الآخرين، وذلك بدءا من 1/3/2020”.
وما إن أعلنت الهيئة قرارها السابق حتى تصدرت صفحات السوريين على مواقع التواصل، والتي غصت بردود الاستنكار والانتقاد، واصفين إياها بالإجراءات التي لا تؤدي إلا لمزيد من الضغوط.
الصحفية زهراء الدرزي كتبت عبر صفحتها على فيسبوك:
“الاتصالات السورية تحدد حجم استهلاك الإنترنت أسوةً بتحديد استهلاك الحياة أي تجاوز للباقة تنخفض السرعة، وكأن السرعة قبل هذا القرار عالية وعملية ولا تسبب الأمراض المزمنة في سوريا تشترك بسرعة ٢ ميغا للإنترنت فتحصل على سرعة فعليّة ربما ٥١٢ ك/ب وبعد الاشتراك تكتشف حصولك على حظر خفي لتطبيقات التواصل الاجتماعي”.
وتضيف رهف كمال عمار: “هيك كتيرررر إلى العصر الحجري والحمام الزاجل انطلق”
ويُعقب المهندس والمعلق الصوتي جعفر مهنا:
“من بداية الشهر الجاي: يا ريت يلي بدو يزورنا ما يجي بدون خط سيرف”
بدوره الصحفي والمراسل التلفزيوني وسام الجردي علق على الخبر قائلاً:
” خبر أخطر من مرض كورونا”
وفي نهاية العام الفائت نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية تقريراً تضمن معلومات مقربة من مسؤولي التخطيط في “السورية للاتصالات” مفاده أن فنيي الشركة حذروا مما وصفوه بخطر “الاستخدام الجائر لحزمة الانترنت الوطنية من قبل كبار المشتركين من أصحاب مقاهي الانترنت ومحال الألعاب الالكترونية”، وما ينجم عن ذلك من تأثير كبير على التردي المتزايد لخدمات الانترنت في سوريا. وذلك على حساب عموم المستخدمين العاديين، الأمر الذي يتطلب تحولا جديا وسريعا في الخدمة إلى “باقات عادلة” لتخفيف الضغط عن الدارة الدولية التي أغلقت تماما خلال الأسابيع الأخيرة بعدما وصل استخدام سعتها إلى 100%، رغم التطوير المتكرر لها. وبحسب مصادر سبوتنيك فإن وزارة الاتصالات والتقانة السورية تدفع تكاليف البوابة الدّولية بالعملة الصعبة “الدولار” بينما تتقاضى أجور تقديم هذه الخدمة للمستخدمين السوريين بالليرة الوطنية.
وفي تفاصيل النظام الجديد لباقات الإنترنت فإن الخدمة ستكون وفقاً للشرائح التالية:
سرعة 512 حجم الاستهلاك 30 غيغا شهرياً
سرعة 1 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 50 غيغا شهرياً
سرعة 2 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 85 غيغا شهرياً
سرعة 4 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 140 غيغا شهرياً
سرعة 8 ميغا حجم الاستهلاك الشهري 175 غيغا شهرياً
علماً أنه بعد تجاوز الحد المسموح من الاستهلاك لكل سرعة لا يتم قطع الإنترنت وإنما يتم تخفيض سرعة البوابة، وتقول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في ختام توضيحها إنها، ستمنح جميع المشتركين إمكانية الاطلاع على حجم استهلاكهم لـ 3 أشهر سابقة، وذلك للتأكد من أن العتبة الجديدة مساوية أو قد تكون أعلى من حجم استخدامهم الحالي للإنترنت من خلال الموقع الالكتروني لكل مزود.
وتؤكد الهيئة أن الآلية الجديدة ستتيح لكل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه، شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة (عن طريق المزودات) مع بدء تطبيق الآلية الجديدة بأسعار تناسب مختلف الشرائح.
