شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز
أقر مجلس الشعب، يوم أمس، الأحد، بإحالة عدة مشاريع قوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لبحث جواز النظر بها دستوريا، وأهمها مشروع القانون الخاص بإقرار بالذمم المالية.
ومن المشاريع المحالة، مشروع تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، وتعديلات في القانون الخاص بترخيص مهنة الصرافة.. كما أحيل إلى اللجنة مشروع قانون لتعديل الفقرة “ه” ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ 40 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ” ﺩ، ﻝ ” ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 66 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2020 ، ﻧﺎﻗﺶ ” ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ” ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 24 ﻟـ 2006 ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ 2017 ، ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎً.
ﺃﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺸﻪ ” ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ” ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺒﺎﻁ 2020 ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ” ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ” ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﻟﻪ، ﻟﻴﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﺤﺎﻝ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻪ.
