تسهيل القطع الأجنبي والضرائب وإعادة النظر إلى القوانين “البالية”.. مطالب لتجار حلب!

 شام تايمز – حلب – أنطوان بصمة جي

تعد التجارة ركناً أساسياً في يوميات “تجار حلب” رغم الأزمة التي عاشتها المدينة، وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين لعضوية إدارة مجلس غرفة تجارة حلب التي وضعتها القوائم الثلاثة لتخلق أفقاً جديداً، انطلاقاً من تحريك عجلة دوران الإنتاج في “عاصمة الشمال”، والتي باتت ضرورة ملحةً، مروراً بإعادة النظر لما تعانيه التجارة والمنتسبين إلى غرفتها من قوانين “أكل عليها الدهر وشرب”.

مطالب كثيرة وهموم كبيرة طالب بها تجار حلب أثناء قيامهم بعمليات التصويت لمن يرونه مناسباً لعضوية إدارة غرفتهم التجارية باعتبار أن مدينة حلب هي العاصمة الاقتصادية لسورية، لكونها أدت دورها الاقتصادي والاجتماعي منذ ألف عام، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الهام وعقدة الوصل التي لعبتها المدينة التجارية حيث كانت القوافل التجارية تأتي من أرجاء الدنيا لتحط رحالها في “عاصمة الشمال” السوري.

وفيما يتعلق بمطالب التجار من أعضاء مجلس غرفة تجارة حلب الجدد تركزت أغلب المطالب بالمساعدة في تسهيل ما يتعلق بموضوع القطع الأجنبي، خصوصاً أن العمل التجاري يعتمد على استيراد مواد كثيرة من الخارج وذلك لا يتم إلى بتوافر القطع الأجنبي للقيام بعمليات الشراء، والاكتفاء بالضرائب المفروضة من قبل وزارة المالية والجمارك وتعديل القوانين القديمة التي لا تساعد العملية التجارية في الوقت الراهن.

“نحن بحاجة إلى رئيس غرفة تجارة صادق وقبضاي ومتجاوب مع التجار”

بهذه العبارة بدأ التاجر “رامي شاهين” المختص بتجارة الحديد والمواد بلاستيكية” مطلبه وهو من المصنفين في الدرجة التجارية الأولى، إذ يملك مصنعاً في سوق الحديد في المنطقة الصناعية الشيخ نجار.

وأضاف “شاهين” أن انتخابات غرفة التجارية الحالية تتميز عن غيرها من الدورات الانتخابية السابقة خصوصاً من ناحية الإقبال الكثيف لتجار حلب، وذلك بعد ازدحام كبير شهدته قاعة الانتخابات، في مقر الغرفة وبعد استقرار الأوضاع في مدينة حلب، ينبغي الالتفات إلى تسريع عجلة دوران الإنتاج في المدينة.

وقال التاجر “شاهين” بما يخص الضرائب: “في نهاية السنة نتفاجأ بأرقام كبيرة تصل إلى 40 مليون ليرة سورية كضرائب، ففي زمن وزير المالية السابق محمد الحسين كان الاكتفاء بالسلفة التي تعادل ضريبة الدخل وطالبنا مراراً وتكراراً من رئيس غرفة تجارة حلب المنتهية رئاسته ولم نستفد بأي تعديل بالرغم من وجود كتب رسمية”.

وأشار “شاهين” إلى بعض المعيقات التي توقف عجلة دوران العمل الاقتصادي وهي أن معظم تجار الحديد وبعد خروج الشاحنة من الجمرك في مرفأ اللاذقية توقف الجمارك البضائع مرة أخرى وبذلك تتوقف البضائع المشحونة إلى حلب، متسائلاً أنه كيف يمكن لهذه البضائع المجمركة أصولاً داخل المرفأ.. كيف يتم توقيفها مرة أخرى وما هو الهدف من ذلك؟.

وجدد مطلبه من رئيس الغرفة الجديد بأن يتكلم عن هموم التجار ككل وأن يتواصل مع الجهات ذات الصلة، وأن يوصل صوت تجار حلب إلى رئاسة الجمهورية لما تعانيه تجارة حلب من صعوبات ومعيقات كثيرة، مشيراً إلى أن تعديل القوانين تسير بشكل بطيء بعد أن تم السماح لعمليات الاستيراد بالمواد الممنوعة سابقاً، مضيفاً أننا نضطر في بعض الأوقات لنعمل بأسماء وهمية ليس لها عمل بغرفة التجارة بسبب أرقام الضرائب “الفلكية” المفروضة على تجارتنا.. وفي نهاية كل عام نبيع بضائع ونتفاجأ بأرقام ضريبية كبيرة، بحسب قوله.

ويتساءل تجار حلب فيما إذا كان مجلس إدارة الغرفة سيملك الكلمة الفصل في تحسين واقع التجار أم أنه سيعمل وفق ذات أسلوب الإدارة السابقة، وهل ستتغير القناعة بأننا محكومين بخطط لا ترى أكثر من “أرنبة الأنف” لتمر الأيام سريعة وندرك بعدها أنه كان علينا التفكير أكثر بالواقع التجاري الذي كان بات نائماً والتعاطي مع الخطط الاقتصادية والإحساس بواقعيتها وتداعياتها على تجارة حلب وموقعها الريادي في الاقتصاد السوري.

شاهد أيضاً

عمال النفط يطالبون بتغليف صمامات أسطوانات الغاز منعاً للتلاعب وزيادة الإرساليات النفطية لحلب 

شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي عقدت نقابة النفط مؤتمرها السنوي الثالث للدورة …

اترك تعليقاً