“بين الطموح والواقع” قائمة حلب التجارية تطرح بيانها الانتخابي لاستقطاب تجار حلب!

شام تايمز_ حلب_ انطوان بصمه جي

مع اقتراب انتخابات غرفة تجارة حلب، تبدو الفرصة سانحة لتجار المحافظة ورجال أعمالها لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة الجديد ليقود العمل التجاري لأربعة سنوات قادمة، ويرافق التنافس الانتخابي الذي تشهده القوائم الحلبية حماساً كبيراً من قبل تجارها “الشباب” لخوض الانتخابات المقررة في ٢٤ من الشهر الحالي.

وبعد اجتماعات متكررة من “تجار حلب” تم طرح القوائم الانتخابية التي وصلت إلى ثلاث قوائم “طريق الحرير- حلب التجارية – الشهباء التجارية” ليبقى العمل الانتخابي من قبل تجار المدينة تكليفاً لاختيار مجلس يكون على مستوى تطلعات التجار ويحمل على عاتقه التحديات الحالية.

وحصل “شام تايمز” على البيان الانتخابي لقائمة “الشهباء التجارية” الذي تضمن أربعة محاور تهم كافة شرائح المجتمع حسب منظميه، ومنها “المحور الاقتصادي” الذي عوّلت عليه القائمة لكسب الأصوات وعدته المحور الأساسي الذي تضمن العمل على إحداث شركات استثمارية، يمكن لها أن تشارك القطاع العام في تطوير المنتجات وفتح الأسواق الداخلية والخارجية، علاوة على إيجاد حلول سريعة لدعم عمليات التصدير للمنتجات الزراعية والصناعية والعمل على توسيع دائرة التعاون مع غرف التجارة التابعة للدول الصديقة والتي من الممكن أن تساهم في إيجاد الأفكار والأسواق وطرح الحلول من خلال التواصل مع سفارات الدول وتطوير العلاقات معها لزيادة حجم التجارة البينية.

“المحور الاقتصادي”

وتضمن المحور الاقتصادي في البيان الانتخابي العمل باتجاه تسهيل العقبات الحالية في الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة ودول الجوار عبر المعابر الحدودية الشرعية، ومناقشة القوانين الناظمة للعملية التجارية من أهل الاختصاص والجهات المعنية بغية تسهيل عمليات جذب الاستثمارات الخارجية، ومحاولة إيجاد طرق آمنة وسريعة وفعالة للتغلب على مشاكل عمليات التحويل المالي وخاصة فيما يدعم عمليات الاستيراد والتصدير.

بالإضافة إلى استصدار تشريعات تتناسب مع حجم الجرح الوطني عن طريق الاهتمام بأسواق مدينة حلب وذلك بدعم إعادة إعمار القديم والمدمر منها وحماية الجديد والناشئ منها وفقاً لمعايير التجارة الوطنية وتوجيه الدعوات إلى التجار المغتربين للإسهام في العودة الحقيقية لاقتصاد حلب خصوصاً وسورية عموماً ودعم التجار والصناعيين المشتركين في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى استصدار التعليمات التنفيذية للمرسومين (٣_٤)لعام ٢٠٢٠ بخصوص التعامل بغير الليرة السورية خصوصاً بعد توضيح المسؤولين أن منع التعامل بغير الليرة السورية يمكن ألا يشمل عمليات الاستيراد والتصدير لتوفير المواد الأساسية وعمليات تصدير البضائع السورية.

“الوضع المهني”

من خلال إحداث تغيير حقيقي في العقلية التي تدار بها غرفة تجارة حلب من خلال الاستفادة من المرونة القانونية في استحداث كل ما من شأنه أن يجعل العمل التجاري سلساً ومنتجاً، واستحداث لجان جديدة في الغرفة تتوزع الأعمال المناطة بها وفق اختصاص وخبرة أعضاء اللجنة، وإنشاء شركة مساهمة عامة بالتشاركية تقودها غرفة تجارة حلب بناء على تشجيع حكومي لإحداثها، واستثمار أموال وممتلكات الغرفة بصورة تدعم أعضاء الغرف الاقتصادية كافة ومكتب تشغيل يقدم فرص العمل المناسبة وفق معايير الشهادة العلمية والخبرة العملية والتوجه لدعم أصحاب الأفكار الجادة في الشركات السورية على اختلاف مجال أعمالها التجارية، وفتح صندوق داخل الغرفة يقوم على فكرة التكافل الاجتماعي معتمداً على تبرعات رجال الأعمال داخل القطر وخارجه ومحاولة الاستفادة بشكل متواصل من الخبرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية سواء على الصعيد الأكاديمي أو على صعيد الخبرة والتجربة عالية الجودة والاطلاع الدائم على معايير الجودة العالمية للمؤسسات التجارية، والاهتمام بالاجتماعات الدورية مع غرف الصناعة والسياحة والزراعة والمديريات الاقتصادية لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الاقتصادي عموماً والتجاري خصوصاً.

“المحور الاجتماعي والإنساني”

نص البيان على إعداد مركز لتطوير الكوادر الفنية والإدارية من خلال افتتاح دورات تدريبية وتأهيلية لطلاب الجامعات وغيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمساهمة الخيرية المنظمة والمنتجة في دعم أسر الشهداء وإيجاد فرص عمل مناسبة للناجحين الأوائل في الكليات الجامعية.

“محور الاتصال”

من خلال تجهيز أرض لمعارض المنتجات الحلبية بشكل خاص بمعايير عالية تتناسب مع عراقة وتاريخ غرفة تجارة حلب وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ودعم البرامج الاقتصادية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لعكس الواقع الاقتصادي لسورية وتقديم شامل لكل المنتجات السورية وتصنيفها وفق المعايير السورية لتكون دليلاً إرشادياً لكل من يرغب بالاطلاع على انتاج الغرفة وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للغرفة.

جدير بالذكر أن غرفة تجارة حلب تأسست عام ١٨٨٥ وتناوب على رأستها ١٩ تاجراً من التجار المخضرمين على مستوى المحافظة.

شاهد أيضاً

رفع الطاقات الطحنية في المطاحن بجهود عمالها

شام تايمز – متابعة أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، أن خطتها مستمرة …

اترك تعليقاً