تعطّل مصفاة بانياس ونقص التوريدات وراء أزمة البنزين!

شام تايمز – دمشق

أكدت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية، أن أسباب أزمة البنزين تعود لخروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، وفقاً لتلفزيون “الخبر”.

وقالت المصادر إن “مصفاة بانياس كانت تغطي نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلية من مادة البنزين، حيث ترك خروجها أزمة بدت واضحة للجميع، وسببت ضغوطات كبيرة على محطات الوقود”، لافتةً إلى أنّ العمل حالياً يقتصر على مصفاة حمص، لكنها لا تغطي إلا ربع الاحتياجات المطلوبة.

وأوضحت أنّ سبب خروج مصفاة بانياس عن الخدمة يعود إلى تركها دون إصلاحات دورية كاملة خلال السنوات الأربعة الماضية، منذ عام 2016 نتيجة الحاجة الماسة التي كانت لها، ما جعل حالتها الفنية صعبة، ما دفع الجهات المعنية إلى إيقافها مؤقتاً، مبينةً أن إعادة الوضع الفني للمصفاة إلى ما هو عليه مهم جداً كون العطل الحالي فيها يحتاج إلى إصلاح وقد تشكل هذه الأعطال تهديداً كبيراً للمصفاة إذا تركت دون توقيف لفترة طويلة.

وذكرت المصادر، أنّ الفترة المتوقعة لإعادة إقلاع المحطة يحتاج إلى زمن ومن المفترض وفق ما يجري حالياً أن يتم تشغيلها بعد 5 تشرين الأول القادم، مشيرةً إلى أنّ ما هو مطلوب حالياً هو التوزيع العادل للكميات المتوفرة على جميع المحطات في القطر وعدم ترك فوارق كبيرة بينها، إضافة إلى وضع حد للتعبئة في “البيدونات” والتي تحصل في العديد من المحطات”.

وأضافت المصادر أن هناك عدد من مالكي سيارات العمومي يسحبون مخصصاتهم من المحطات ويبيعونها في السوق الحر في المناطق التي تشهد سوق سوداء وارتفاعات بأسعار المادة، مشددةً على ضرورة إيقاف هذه الظاهرة، وعلى ضرورة إيجاد وسيلة جادة وتطبيق إجراءات وعقوبات صارمة بحق كل من يتاجر بالمادة في السوق السوداء حالياً.

وفي السياق، أكدت مصادر حكومية أخرى وجود عقود تم ابرامها لتأمين المادة، متحفظة على الموعد الدقيق لوصول تلك التوريدات، مبينةً أنّ تأخير تنفيذ العقود هو سبب من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية في البنزين، منوّهةً أن سبب التأخير يعود إلى الإجراءات الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والدولة السورية.

شاهد أيضاً

تعويض أضرار الأحوال الجوية في اللاذقية

شام تايمز – اللاذقية استفاد 33250 مزارعاً من تعويض أضرار الأحوال الجوية عبر صندوق التخفيف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *