شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – حلب
عقد مجلس الوزراء أمس السبت جلسته الأسبوعية في حلب، بتكليف من الرئيس الأسد، وخصصها لوضع خطة متكاملة لدعم حلب في النواحي كافة بالتزامن مع تحرير المدينة وتأمينها وفتح مطارها الدولي والطريق السريع الذي يربطها بالعاصمة دمشق.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، خلال انعقاد جلسة المجلس في مقر الأمانة العامة لمحافظة حلب وبحضور الطاقم الوزاري للحكومة، عن خطة الحكومة لتنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية في حلب خلال الفترة المقبلة بقيمة 140 مليار ليرة سورية موزعة على مجال عمل الوزارات كافة، وخصوصاً وزارة الكهرباء التي استأثرت بأكثر من نصف الاعتمادات المالية التي ستصرف على المشاريع.
رئيس الحكومة وجه تحية إجلال وإكبار للجيش العربي السوري لإنجازاته التي حققها بتحرير مناطق ومساحات واسعة من البلاد خلال 8 سنوات من التصدي للإرهاب الدولي وخصوصاً في محافظة حلب، مؤكداً أن لقاء الحكومة الدوري في حلب «نوعي بكل العناوين، ولاسيما أنه يأتي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لوجود الحكومة في حلب التي أذهلت العالم بصمودها وصبرها وتضحيات أبنائها.
وأشار خميس إلى أن أهل حلب صمدوا لسنوات صعبة بمقومات حياة شبه معدومة، وخصوصاً أثناء الحصار «فكان النصر الذي سيدخل التاريخ ويفتخر به كل سوري لهم والانتصار الذي يحملنا كل مسؤولية يجب أن نعيشها بفرح وتفاؤل، والآن جاء دور الحكومة وعلينا أن نمتلك كفريق حكومي خطة حقيقية اقتصادية وتنموية لاستكمال إعادة إعمار حلب والانطلاق من بداية حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى».
ولفت إلى أن جلسة الحكومة، هي لمراجعة الرؤية والآلية لإعلان حقيقي لإعادة الإعمار ومراجعة المشاريع التي انطلقت بها الحكومة على مدار 3 سنوات من تحرير الأحياء الشرقية من المدينة وريف المحافظة الشرقي من خلال لجنة المتابعة عدا البحث في المشاريع التي تحتاج لتحديد اعتماد لها، ونوه أن الوزراء راجعوا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مديرياتهم وقاموا بجولات ميدانية وجرى تقدير الموارد الأولية للمشاريع التي تحتاجها المناطق المحررة أخيراً.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة على أن لدى الحكومة «خطة كبيرة لمواجهة مفرزات وجود الإرهابيين في المناطق التي كانوا يحتلونها، يرافق ذلك مشاريع مادية كبيرة، عشرات منها على الصعيد الخدمي، وعشرات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأخرى خاصة بوزارة الإدارة المحلية والتربية والتعليم والداخلية، فكل المشاريع أقرت وجرى تقدير الموارد الأولية لها»، وبين أن قيمة المشاريع بلغت 140 مليار ليرة «منها 75 مليار ليرة لقطاع الكهرباء، الذي هو التحدي الأكبر للمحافظة، والذي يشمل مراكز التحويل وإصلاح المحطات وخطوط شبكات الزربة وحريتان وإيكاردا، أما الباقي فيوزع على الوزارات المختلفة حيث تحظى الصحة بـ5 مليارات ليرة و10 مليارات ليرة لكل من الصناعة والزراعة والوحدات الإدارية».
وأوضح أن اجتماعات دورية أسبوعية للفريق الحكومي ستعقد في حلب وببرامج مع القطاع الخاص «وسنكون بشكل دائم في حلب خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عملنا ميدانيا لأن حلب عاصمة اقتصادية وثقافية مهمة، وستقدم الحكومة إعفاءات ومقترحات لتطوير البنية التشريعية».
