انتخابات غرف التجارة تجري وسط شكوك بنزاهة المنافسة!

شام تايمز – دمشق

أصدر “اتحاد غرف التجارة السورية” جدول مواعيد انتخابات غرف التجارة في المحافظات، والتي ستبدأ في 24 آب المقبل.

وبحسب قانون غرف التجارة الجديد، فإنه من شروط الترشح للانتخابات، أن يمضي على عضوية الراغب بالترشح عامين ميلاديين بالإضافة للعام الذي تجري فيه الانتخابات، أي أن يكون منتسب قبل 1 كانون الثاني 2018.

وصدر قانون “غرف التجارة السورية” الجديد في 20 نيسان الفائت، والذي وضع مدة زمنية لإجراء انتخابات الغرف خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره أي حتى 20 تشرين الأول 2020.

وفي كانون الأول 2018 انتهت ولاية مجالس غرف التجارة، ليتم بعدها تمديدها لعدة مرات لإتاحة الفرصة لأعضاء الغرف بتسجيل عمالهم بالتأمينات والذي أضحى شرط للمشاركة بالانتخابات.

وفيما يخص الانتخابات الحالية أكد عضو غرف تجارة “دمشق”، “مازن الحلو” لموقع شام تايمز أنه لم تظهر بعد ملامح القوائم المتنافسة، لكنني أضمن لهذه لقوائم أن تكون هناك انتخابات غير نزيهة إذا كان هناك قوائم وخاصة إذا كان هناك قائمة واحدة أو اثنتين فعندما تكون هناك أسماء لها ثقلها بموضوع ما سوف تلغي فرصة الجميع أو علينا أن نترك الانتخابات لشريحة معينة دون الأخرى.

وأضاف “الحلو” قائلاً: نحن في ظل تجاذبات في القوانين والتردد في بعض القوانين أو فرضها يؤثر سلباً على عدد الناخبين في غرف التجارة السورية وخاصة “دمشق”، فهناك الكثير من الأمور الخاطئة التي تحمل التاجر أعباء إضافية وتفقده فرص الربح في الانتخابات وأتكلم هنا فيما يخص قانون إلزام التجار الدرجة الثالثة او الرابعة بتسجيل العمال في التأمينات.

وبيّن “الحلو” فيما يخص القوائم أنه يجب أن يكون الطرح منطقي وعاقل في “اللعبة الانتخابية”، ضارباً مثال أن أحد الأشخاص ذو شهرة ونفوذ عندما يريد الدخول في قائمة سوف يدخل معه النخبة التي تشبهه بالثقل المالي والمركز الاجتماعي، لكننا ضد هذا تماماً لأننا نريد وجوه جديدة ومتفرغة للعمل العام، لأن أي منصب سواء كان رسمي أو شبه رسمي هو منصب خدمي وعليه يجب أن يكون متفرغ وبعيد عن تلبية مصالحه الشخصية.

وأردف “الحلو” لدي أكثر من خطة لتحثيث آلية قوانين الغرفة وإعادة نوع من التجارة الخارجية عبر كثافة المعارض الخارجية التي أتمنى أن تدعمها الغرفة بشكل حقيقي، علماً أن الدولة رغم كل الظروف الصعبة مازلت تدعم الصناعي والمصدر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأوضح “الحلو” طالبنا منذ العاشر من 2009 أن يكون هناك حجم معين لعدد المنتخبين في القائمة الواحدة، فنحن كقطاع خاص يحق لنا 12 أسم فإذا دخلوا قائمة واحدة حرقوا كل القوائم وإذا كانوا قائمتين ألغوا ما تبقى من قوائم، فكان مطلبنا أن تكون القائمة لا تتجاوز 3 أو 4 أسماء كحد أقصى، مع العلم أن هناك توجهات لعدة أفكار، مبيناً أن بعض التجار لا يقدمون شيء للغرفة لأن التزاماتهم تعيقهم.

وختم قائلاً: أؤكد أنه يوجد قوائم تطبخ وهذا حق كونه متاح بالقانون، لكننا ننتقد هذا الحق المشروع بتغيير القوائم بالقوانين، وكل مطالبنا أن يكون هناك عدة قوائم لمنافسة شريفة.

شاهد أيضاً

الوظيفة الحكومية تفقد أهم مغرياتها.. والموظف “يسكّج حاله ويسند جرته”

شام تايمز – مارلين علي استحوذ إعلان الحكومة عن المسابقة المركزية لتوظيف أكثر من 85 …

اترك تعليقاً