الخبير “شادي أحمد”: عقوبات الأوروبيين أثرها “محدود” على رجال الأعمال!

خاص “شام تايمز” – دمشق

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عقوبات على قائمة جديدة من رجال أعمال سوريين وشركات تلعب دوراً بارزاً على الساحة الاقتصادية.

ووسع الاتحاد قائمة المشمولين بالعقوبات، لتشمل سبعة شخصيات، بينها رجال أعمال ومسؤولين وكيانات اقتصادية أخرى، وحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن قائمة العقوبات صارت تضم حتى الآن 277 شخصاً و71 كياناً مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول.

الخبير الاقتصادي د.شادي أحمد في تصريح لـ “شام تايمز” أكد أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية لا يسمى عقوبات، على اعتبار أن العقوبات إجراء قانوني ناتج عن محكمة، وإجراءات قانونية، أما هذه الإجراءات تسمى في القانون الدولي إجراءات قسرية أحادية الجانب، وبالتالي هي تفتقد شرعيتها من الناحية القانونية.

 

أما لناحية التأثير اعتبر الخبير، أن المزيد من الإجراءات قد تتخذ، ومضيفاً ” اعتقد أن هذه الورقة الغربية الأمريكية، استُنزفت بالكامل والسبب بأن القطاع المالي والقطاع النفطي ونظام التحويلات ورجال الأعمال كلهم تحت بنود هذه العقوبات وهذا الأمر يعني أنهم لم يعد لديمهم أوراق إضافية.

وأشار الخبير “د.شادي أحمد” إلى أن العقوبات الجديدة لن يكون لها أثر قوي على رجال الأعمال أوعلى الدولة السورية ولكن سوف يكون لديها أثر على المواطن السوري الذي يتأثر وضعه المعيشي بنقص إمدادات الموارد نتيجة هذه العقوبات وهذا الأمر يفضح تماما السياسات الغربية التي تدعي بأنها تقوم بحماية الشعب السوري وأنها تقوم بالوقوف إلى جانبه بالعكس هي السبب الأساسي والرئيسي في الأزمة المعيشية التي يعيشها السوريون.

 

وشملت العقوبات بحسب الجريرة الرسمية للاتحاد الأوروبي كلاً من:

 

  • رجل الأعمال ياسر عزيز عباس، بزعم لعبه دور في تهريب النفط إلى الداخل السوري.

 

  • رجل الأعمال المغترب في الكويت ماهر برهان الدين الإمام، بزعم دعمه للحكومة السورية من خلال شركته “تيلسا تيليكوم”.

 

  • رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورجل الأعمال وسيم قطان، والمالك لشركة “لاروسا للمفروشات” والمستثمر في عدد من المشاريع التجارية.

 

  • كما شملت أيضاً، عامر فوز شقيق رجل الأعمال المعروف سامر الفوز، بتهمة الشراكة مع أخيه بدعم الحكومة السورية.

 

  • وأضاف مجلس الاتحاد أيضاً، اسم قائد قوات “الدفاع الوطني” في حمص “صقر رستم” بزعم ممارسته دورٍ أمني وعسكري بارز خلال سنوات الحرب الماضية.

 

  • رجل الاعمال “عبد القادر صبره” مالك وكالة “صبره” البحرية، ويترأس مجلس رجال الأعمال السوري التركي، ويترأس غرفة الملاحة البحرية في سوريا، ويملك شركة فينيسا للسياحة، ووصفته جريدة الاتحاد الأوروبي بأنه قطب للشحن في سوريا.

 

  • كذلك شملت القائمة، رجل الأعمال البارز على الساحة الاقتصادية السورية “خضر علي طاهر” مؤسس شركة ياسمين للمقاولات.

 

  • ووضع الأوروبيون محافظ دمشق “عادل أنور العلبي” رئيس مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، بادعاء تسخير شركته كذراع استثماري للمحافظة، كما وضع كيانها على القائمة أيضاً إلى جانب “مجموعة قاطرجي” وهي مجموعة يملكها النائب في البرلمان السوري ورجل الأعمال المعروف حسام قاطرجي بالشراكة مع إخوته.

 

وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة منسجمة مع قانون سيزر الأمريكي، فبحسب تصريح الخبير شادي أحمد لـ شام تايمز، فإن العقوبات الجديدة جاءت تزامنا مع اجتماعات اللجنة الدستورية وهي إلى حد ما منسجمة مع التوجهات الأمريكية للضغط على الدولة السورية بشتى الوسائل، ويضاف إلى هذا التوقيت أيضاً، أن الإجراءات هذه تأتي تماشياً مع قانون سيزر الذي يهدف إلى تجفيف جميع المنابع التمويلية والتوريدية السورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

“السورية للاستكشاف” تنظم جولة تعريفية في القنيطرة

شام تايمز – متابعة نظمت الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق بالتعاون مع وزارات السياحة والإدارة المحلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *