من جانب آخر تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الطبقة العمالية ولاسيما فيما يتعلق بمشروع القرار المتعلق بالشؤون التنظيمية، وتدريب وتأهيل القادة النقابيين الجدد وتفعيل وتطوير الاجتماعات النقابية على كل مستوياتها وتقديم الدعم للمشاريع الخاصة بالمرأة العاملة والعمل على إقرار صندوق دعم الأسرة السورية، وتنظيم برنامج الرعاية للنساء العاملات وتكثيف الجهود لتنظيم عمل المرأة والأطفال في القطاع غير المنظم إضافة إلى تطوير مناهج الدورات المركزية والإعدادية، وإقامة دورات مهنية وحرفية، وأتمتة العمل النقابي وتخصيص الدعم اللازم لإقامة دورات لعمال القطاع الخاص في مواقع عملهم، أما فيما يتعلق بمجال الخدمات الاجتماعية فقد أكد المؤتمرون ضرورة وضع خطط على كل المستويات النقابية لتمكين أسر الشهداء وبخاصة شهداء الطبقة العاملة ومتابعة المؤسسة العامة للإسكان لإعادة تأهيل مدينة عدرا العمالية, والسعي مع الجهات المسؤولة لتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية العمالية في المحافظات ورعاية الإخوة النقابيين القدامى وذلك بإحداث رابطة للنقابيين المتقاعدين في كل محافظة وإقامة مجمع تعليمي طبي متكامل في الأرض الواقعة شرق صحارى والسعي مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاستثمار جزء من فائض أموالها بالتشارك مع الاتحاد العام إضافة إلى تأمين أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية, والعمل على إعطاء الأولوية للشركات والمؤسسات العامة في مرحلة إعادة الإعمار ووضع استراتيجية وطنية للتشغيل وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لسوق العمل والقوى العاملة والعمل على إيجاد فرص عمل للوافدين إلى سوق العمل.
وعن قضايا التشريع والشؤون القانونية، فقد أكد المؤتمرون العمل مع الجهات المعنية لإصدار التعديلات على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ومتابعة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعديل أحكام قانون العمل والمتابعة في أعمال لجنة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإصدار التعديلات المقترحة على قانون التنظيم النقابي.