شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار تعميماً على كل الوزارات والجهات المعنية، يقضي بتعديل بعض التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار رقم 18.
وتضمن التعديل في المادة 9 من القانون المذكور أن تلتزم الجهات المعنية بعدم منح أي موافقة أو ترخيص، لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى، بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.
وذكر التعديل بضرورة أن تلتزم الجهات العامة المعنية بالبت في منح التراخيص والموافقات اللازمة خلال المدة المحددة مسبقاً في دليل الإجراءات من تاريخ تحويل الطلب إليها وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها معلّلاً، وبالوقت ذاته يجب أن تلتزم هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة الاستثمار واستصدار جميع التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وفق الشروط والضوابط لتلك الجهات.
كما تم تعديل البند 5 من الفقرة 1 من المادة 8 من التعليمات التنفيذية للقانون المذكور، بحيث تصبح مهمة اللجنة المكانية اقتراح منح الموافقات والتراخيص النهائية لكل المشاريع الاستثمارية، باستثناء المشاريع الصناعية بكل أنواعها وأشكالها.
كما تمت المصادقة على قرار مجلس هيئة الاستثمار السورية المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية، وفي حال رغبة صاحب المشروع بالاستفادة من المزايا المذكورة عليه تقديم طلب للحصول على إجازة استثمار جديدة ضمن المناطق والمدن الصناعية حصراً.
وذكر التعميم أنه تم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالإسراع بإصدار قرارات إحداث المناطق الصناعية الملحوظة في المخططات التنظيمية لكل الوحدات الإدارية، ودراسة إمكانية إحداث مناطق صناعية جديدة في الوحدات الإدارية التي تحتاج وتفتقر لذلك.
وتعليقاً على إيقاف منح التراخيص أكد الصناعي “أسامة زيود” لصحيفة “الوطن”، أن هناك عدم مسؤولية في القرارات الصادرة، وأن إصدار هذا القرار هو ضرر كبير للصناعي وللاقتصاد بشكل عام خاصة أن هناك منشآت صناعية مرخصة قبل المدن الصناعية، وهي ثروة وطنية بمليارات الليرات وتعرض معظمها خلال الحرب إلى الدمار، والصناعي اليوم يعمل على إنقاذ ما تبقى وتجديد التراخيص وغيرها للاستثمار فلماذا يحاولون الوقوف أمامه.
لفت “زيود” إلى أن الغريب بالأمر أن قانون الاستثمار الجديد صدر لدعم الصناعي وهناك فقرة بالقانون تؤكد أن يحصل الصناعي على جميع الموافقات الضرورية للحصول على الترخيص، وأنه لدينا مستودعات ومنشآت لماذا لا يحق لنا أن نرخص ما دمنا لا نتجاوز الأنظمة والقوانين سواء كان قانوناً جديداً أو سابقاً، مشيراً إلى أن مشروع البناء هو 30% من قيمة إقامة أي منشأة صناعية.
وأضاف “زيود” أن هناك الكثير من الاستفسارات التي تحتاج إلى توضيح وهل المنطقة الصناعية تكفي؟ إذ من المفترض أن يكون في دمشق وحدها أربع مدن صناعية وفي كل الاتجاهات، لأن كل ذلك يتطلب الكثير من الكلف والوقت والجهد للوصول إلى المنطقة الصناعية التي تزيد الأعباء على العامل قبل صاحب المنشأة.
