شام تايمز – متابعة
ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحوّل إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005، وذلك خلال جلسته، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس “حموده صباغ”.
ووافق المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع الذي يهدف إلى تنظيم خطة التحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية المستثمرة زراعياً، وتقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين الذين يقومون بالاستثمار الزراعي، من خلال منحهم قروضاً ومنحاً من الصندوق المحدث، وفقاً لصحيفة الثورة.
وبحسب المواد، تشكّل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي والاتحاد العام للفلاحين، ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ومدير الصندوق المحدث.
وتتولى اللجنة إقرار الخطة السنوية للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وتتبع تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة صعوبات التنفيذ، وإقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث، وتعديل رأس مال الصندوق، ومدة التسديد وشروط المنح.
يُحدث لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صندوق يسمى “صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث”، ومقره دمشق، ويجوز إحداث فروع له بالمحافظات بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.