شام تايمز – متابعة
ارتفعت قيمة المبالغ التي أقرضها المصرف العقاري إلى 36.36 مليار ليرة خلال العام الماضي مقارنة بـ2.448 مليار ليرة عام 2018، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم الإقراض خلال السنوات الخمس 85.409 مليار ليرة، خلال الفترة نفسها (2018-2022(.
وبيّن التقرير فيما يخص الودائع: أن كتلة الودائع تطورت لدى البنك العقاري بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من 378.15 مليار ليرة عام 2018 إلى 691.4 مليار ليرة عام 2021 وتراجعت إلى 621.1 عام 2022، أي إنها تضاعفت خلال الفترة 2018-2022 بمقدار 1.64 مرة وبمعدل نمو 64.2% .
ولفت التقرير إلى أن المصرف تمكّن خلال السنوات الخمس الماضية من تنفيذ خطة متكاملة لجهة ما يتعلق بالملفات التنفيذية، ومعالجة القروض المتعثرة، ونتيجة لذلك فقد حصّل مبالغ كبيرة سواء أكان عن طريق السداد المباشر لكامل الدين، أم عن طريق الجدولة بموجب القانون (26) لعام 2015، ولم يتبقَ من الملفات التنفيذية إلّا ألف و748 ملفاً تنفيذياً منها: 999 ملفاً تقع في مناطق لا يمكن الوصول إليها الآن، إضافة إلى 6 آلاف و895 قرضاً (ملفاً) تقع في مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة “الرقة، الحسكة، دير الزور، إدلب، ريف حلب”.
وأشار التقرير إلى أن المصرف ما زال يتابع إجراءات التحصيل عن طريق الجدولة بموجب القانون، وكل الإجراءات الإدارية الأخرى مثل (منع السفر، الحجوزات، قانون جباية الأموال العامة)، مشيراً في الإطار ذاته، إلى أنه رغم التحصيل المالي الكبير الذي حققه البنك من أموال تلك الديون المتعثرة، ورغم إغلاق العدد الكبير من ملفاتها فإن كتلة الدين غير المنتج استمرت بالارتفاع.
وكشف التقرير أن السبب في ذلك يعود إلى التزايد الكبير في حجم ديون قرض بنك الاستثمار الأوروبي، نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، خلال عامي 2021 و2022، إذ ارتفع سعر صرف اليورو في مصرف سورية المركزي إلى 4 آلاف و840 ليرة لليورو، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً كبيراً في حجم كتلة الديون غير المنتجة الممنوحة باليورو، والتي تم تقييمها بالليرة السورية بسعر صرف مصرف سورية المركزي البالغ (4840) ل.س لليورو.
وبلغت تحصيلات المصرف من الديون والقروض الممنوحة، المتعثرة وغير المتعثرة بالليرة السورية واليورو، 136.35 مليار ليرة خلال السنوات الخمس المذكورة، منها 55.67 مليار كانت متعثرة، إضافة إلى 7.317 آلاف يورو.