شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور “عابد فضلية” أن المرسوم رقم 3 لعام 2023 يعتبر الأول من نوعه من حيث الجرأة بإعفاء القروض من الفوائد وإيجاد الحل عن طريق تحمل وزارة المالية هذه الفوائد.
وأضاف: “أنه على الحكومة تعديل كافة التشريعات والإجراءات الحكومية تجاه مساعدة المواطن والجهات الاقتصادية والمتضررين بنفس مستوى روح القانون ومنها المرسوم رقم 3 للعام 2018 الذي يحدد ما هي المناطق المتضررة وضرورة التعامل معها بشكل متسارع، وأيضاً المرسوم رقم 3 للعام 2019 الذي يمنع التعامل بالقطع الأجنبي، حيث أنه لابد من إعادة النظر به لكي ينسجم مع ضرورات هذه المرحلة التي فرضها وجسدها المرسوم رقم 3 للعام 2023”.
وقال “فضلية” عبر حديثه لإذاعة “ميلودي اف ام”: “لم يتحدث أحد عن الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والمتطلبات الحكومية، وهذه الإعفاءات مذكورة بالمرسوم بشكل مباشر وغير مباشر، وهي مكرمة تشريعية دستورية وتجاوب مع الحالة الكارثية للزلزال والمتضررين من الحرب السورية”.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن تسويف دفع الالتزام وتأجيل الاستحقاقات المترتبة للدولة، هي عبارة عن حالة فيها نوع من الكرامة للمُصدر والتأجيل الذي يبلغ مدته 10 سنوات هو مسألة هامة جداً و يعني مراعاة المتضرر من الزلزال والزمن مناسب جداً لإعادة الالتزام بالواجبات.
واعتبر “فضلية” أن الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب، بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج القيمة المضافة، يؤدي ذلك إلى زيادة العرض من السلع والتقليل من الاستيراد وبالنهاية إلى نوع من المنافسة فتنخفض الاسعار.
ولفت “فضلية ” إلى إن إضفاء القروض من قبل المصارف تحت بند قانوني هو شكل من أشكال القيود المتعثرة في الوقت الراهن، وباعتبار أن المصرف يجب أن يحصل على ضمانات سداد القرض من المقترض.
واقترح “فضلية” أن تكفل الهيئة العليا للـكـوارث أو هيئة معينة تنشئ بمستواها قروض المرسوم 3 لعام 2023 ذات الطابع الإنساني، فإذا تعثر تسديد قرض ما من هذه القروض التي تمنح للمـتضررين فيكون على هذه الجهة أن تعالج الأمر.
وتابع: “المصارف الخاصة تتمنى أن تمنح الكثير من القروض ولكن مقابل ضمانات من قبل هيئات، مضيفاً أن الإجراءات التنفيذية لا يجب تعقيدها بحيث تعطل روح هذا القانون”.
وأوضح الدكتور “فضلية” أن هناك متضررين من الحـرب ومتـضررين من الزلزال ومتضررين من الحـرب والزلزال، لذلك يجب أن تأخذ التشريعات والتعليمات التنفيذية أنواع المتضررين بعين الاعتبار، والعمل على الإسكان المؤقت وبعدها الدائم ومن ثم كيفية مشاركة الناس بالإنتاج.
أصدر الرئيس “بشار الأسد” في 12 من الشهر الجاري، المرسوم التشريعي رقم “3” لعام 2023 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31 كانون الأول 2024.
