شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي بجميع أسواق الدولة، وفقاً لوكالة “وام”.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس السبت، أن الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، تمت بموجب القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 آذار 2023، تأتي في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي في جميع أسواق الدولة، وذلك بما يتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والقوانين والقرارات ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر من الآن، وأضافت أنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.
وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلبٍ تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار، على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى وارتفاع تكاليف الشحن الدولي بنسب متباينة وصلت إلى مستويات قياسية.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%، وتم رفع نتائج الدراسة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك – والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي، وكذلك أعضاء من ذوي الخبرة – حيث أوصت اللجنة بالموافقة على الزيادة بنسبة لا تتجاوز 13% كحد أقصى.
وتابعت الوزارة: “أن هذه الزيادة من شأنها المساهمة في حماية شركات ومزارع الدواجن والبيض من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المنتجات وتخفيف أثرها، بما يساعد على استمرارية أعمال هذه الشركات وضمان قدرتها على توفير منتجات البيض والدواجن في أسواق الدولة بأسعار مستقرة ومعقولة، وبالكميات المطلوبة التي تلبي كافة احتياجات المستهلكين في جميع إمارات الدولة دون انخفاض في المعروض أو انقطاع في سلاسل التوريد لهذه المنتجات في الدولة”.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن نسبة 13% تعد نسبة بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليمياً وعالمياً، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن، مؤكدةً أهمية الوعي بأن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً، وأن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على دراسة أي ارتفاعات عالمية في أسعار السلع الرئيسية للعمل بصورة متكاملة ووفق سياسة واضحة للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في الأسعار العالمية لتلك السلع على المنتجات النهائية في الأسواق.
