شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أصدر الرئيس “بشار الأسد” في 12 من الشهر الجاري، المرسوم التشريعي رقم “3” لعام 2023 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31 كانون الأول 2024.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور “عابد فضلية” خلال حديثه لصحيفة “الوطن” أن المرسوم 3 لعام 2023 مرسوم غير مسبوق ولم يكن له أي مشابه منذ تأسيس سورية الحديثة، حيث جاء تحت عنوان “الإغاثة للمتضررين من الزلزال” وهو عبارة عن دعم مباشر وغير مباشر، لافتاً إلى أن بند منح قروض بسقف يصل إلى 200 مليون ليرة من دون فوائد يعد سابقة من جهة أن تتحمل الدولة كل التكاليف، وخاصة أن المرسوم اشترك مع أحكام أخرى لها علاقة بالإعفاء الضريبي الذي يعد قضية مهمة جداً، بغية التخفيف عن المتضررين من الزلزال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتوقع “فضلية” أن تشمل التعليمات التنفيذية للمرسوم التي ستصدر لاحقاً عن وزارة المالية كل أبناء المحافظات المنكوبة الأربع بالقروض والإعفاءات وليس المتضررين من الزلزال بشكل مباشر فقط، على اعتبار أنه لا حدود بين المتضررين بشكل مباشر والمتضررين بشكل غير مباشر، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستكون واعية للأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذا المرسوم.
وبيّن “فضلية” أن منح هذه الكتلة الكبيرة من القروض سيكون له أثر إيجابي من ناحية ضخ مبالغ مالية في السوق، إذ إن هذه المبالغ ستحرك السوق والطلب على أعمال البناء خاصة التي تشمل 80 نوعاً من الأنشطة، لذا سيكون هذا الأمر جيداً فيما لو تم وضع التعليمات التنفيذية المناسبة وتم منح القروض بآلية مرنة وغير معقدة، وهذا من شأنه أيضاً زيادة فرص العمل في مجالات البناء، متابعاً: “وهنا يبرز الدور الإغاثي الحقيقي للدولة الذي انتظره المتضررون من الزلزال منذ لحظة وقوعه”.
وأشار “فضلية” إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 يعد أول الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها الدولة ويغطي أحد الإجراءات التي يتوقع اتخاذها في إطار الإغاثة الحقيقية، ومن المؤكد أنه ستصدر تشريعات لاحقة بالسياق ذاته.
