رغم الشّح الاقتصادي.. السوريون يختارون نوّابهم في البرلمان!

شام تايمز – سارة المقداد

يتجه السوريون اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب بدورها التشريعي الثالث، بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات العسكرية على الأرض، وفرضت الدولة السورية خلالها سيطرتها على أغلب الجغرافيا السورية، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية خصوصاً مع تنفيذ قانون “سيزر” الأمريكي مؤخراً.

ويشارك الناخبون في هذا الاستحقاق لاختيار 250 عضواً لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب، من أصل 1656 مرشحا بينهم 200 مرشحة عبر 7277 مركزاً في جميع المحافظات.

ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.

وأكدت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي “هبة سيف الدين فطوم”، على أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، والتي تعمل بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية في المراكز الانتخابية، والتي بدأت عند الساعة السابعة صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء، لافتة إلى أنه وفقاً لقانون الانتخابات العامة يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

وحول آلية الاقتراع، أوضحت “فطوم” أن الناخب يمارس حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية، ويسلّم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفاً موقّعاً عليه من قبله ومختوماً بخاتم اللجنة، ثم يدخل الناخب غرفة الاقتراع حيث يضع ورقة الاقتراع في المغلف المختوم، سواء أكانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة، وسواء أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة، ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من أعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين، ويدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز، وأشارت إلى أنه يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر، وفقاً لصحيفة “البعث”.

وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع الحرب على سورية، والتي تم تأجيل موعدها منذ نيسان الفائت على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد بموجب الدستور من خلال إصدار المراسيم التشريعية وإقرار الموازنة العامة وإعلان الحرب والسلم وتصديق المعاهدات الخارجية، كما يمارس سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها.

شاهد أيضاً

توقيف الرغيف بتهمة التكبر على أهل تلفيتا

خاص – شام تايمز – كلير عكاوي سقط بعض المواطنين في منطقة “تلفيتا” بالقلمون في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *