“عرنوس”: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية

شام تايمز – متابعة

بدأ مجلس الشعب أعمال جلسته الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، اليوم، برئاسة “حموده صباغ” رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس” وعدد من الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس” في كلمة أمام مجلس الشعب، أن الحكومة تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

وبيّن “عرنوس” أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري على مستوى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى عملها باستكمال إنشاء محطات توليد جديدة كمحطة توليد اللاذقية باستطاعة “526”م، منوهاً أنه من المخطط أن تدخل المجموعة الأولى منها في الخدمة باستطاعة “186” ميغا واط قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف “عرنوس” إلى أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة العاملة على الفيول والغاز، بهدف زيادة كفاءة ومردودية هذه المحطات، حيث تم إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغا واط ووضعها بالخدمة، والعمل مستمر لوضع المجموعة الأولى باستطاعة 200 ميغا واط أيضاً بالخدمة قبل نهاية العام الحالي، كما يتم حالياً التعاقد مع شركة وطنية لصيانة محطة دير علي1، ودير علي 2 ومتابعة تنفيذ محطة دير علي 3، وكذلك تتم متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مجموعة بخارية في محطة توليد تشرين باستطاعة “200” ميغا.

ونوّه “عرنوس” حول التوجه نحو إنشاء محطات باستخدام الطاقات البديلة، إذ تم البدء بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في “وديان الربيع” باستطاعة “300” ميغا واط، والعمل جارٍ لاستكمال تنفيذ محطة كهروضوئية في “الشيخ نجار” بحلب باستطاعة إجمالية قدرها 33 ميغا واط، وتم منح ترخيص”100″ ميغا واط شمسي في “عدرا الصناعية” سيتم وضع “10” ميغا واط منها في الخدمة قريباً، كما تم منح ترخيص لتنفيذ “100” ميغا واط شمسي في مدينة “حسياء الصناعية”، وترخيص “9” مشاريع كهرو-ريحية باستطاعة إجمالية “35” ميغا واط، نفذ منها مشروع باستطاعة “5” ميغا واط، مؤكداً على تشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة من خلال تطوير التشريعات الناظمة لذلك.

واستطاعت الكوادر الوطنية برغم الصعوبات منذ بداية العام الحالي إدخال3 آبار غاز في الخدمة، ليصبح معدل الإنتاج اليومي “11.2” مليون م3 من الغاز الطبيعي بحسب “عرنوس”، مشيراً إلى إصلاح عدد من آبار النفط ما أسهم في زيادة إنتاج النفط الخام ليصبح معدل الإنتاج اليومي ما يقارب “19” ألف برميل نفط، وتم استيراد “16”مليون برميل من النفط الخام منذ بداية العام الحالي، على الرغم من صعوبة تأمين هذه الكميات نتيجة العقوبات والحصار المفروض على سورية.

وأوضح “عرنوس” أنه تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي لبعض الضواغط الغازية في عدد من آبار الغاز مع استمرار العمل على تجهيز البنى التحتية لشبكة إنتاج وتوزيع الغاز، وذلك في إطار السعي لتخفيف فاتورة مستوردات النفط والمشتقات النفطية التي تستنزف الموارد الوطنية من القطع الأجنبي.

وأكد “عرنوس” حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم المالي للقطاع التعليمي، رغم الضغوط المالية الكبيرة التي تحكم مسألة ترتيب أولويات الإنفاق، حيث بلغت اعتمادات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2022 ما يزيد على “331” مليار ل.س بزيادة قدرها 57% عن اعتمادات العام الماضي.

وفيما يخص الخدمات الطبية، أكد “عرنوس” حرص الحكومة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر العديد من الهيئات والمشافي العامة، حيث استقبلت مشافي التعليم العالي، “777” ألف مريض، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة مع العمليات ما يزيد على “7” مليون خدمة طبية، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة في مشافي وزارة الصحة “10.4” مليون خدمة طبية.

وفي سبيل تسهيل تأمين الخدمة الصحية للمواطنين بالقرب من مناطق سكنهم، أشار “عرنوس” إلى افتتاح” قسم غسيل الكلية في الهيئة العامة لمشافي القلمون” بطاقة استيعابية “19” سريراً، مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بطاقة استيعابية “135” سريراً في ريف دمشق”.

وأوضح “عرنوس” أنه سيتم استكمال العمل لافتتاح “4” مشافي خلال عام 2022 هي “دمر الوطني، حرستا، مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في كل من حمص وحلب”، مؤكداً على الاستمرار عمل الحكومة بتأمين التجهيزات الطبية النوعية من محطات توليد أوكسجين “حيث سيدخل الخدمة “9” محطات خلال ثلاثة أشهر”، وأجهزة طبقي محوري “حيث سيتم تأمين “6” أجهزة قبل نهاية العام الحالي، ومتابعة استيراد المستحضرات النوعية الأخرى. حيث تم استيراد أدوية بقيمة “26” مليار ليرة و “38” مليون يورو، منذ بداية العام الحالي.

وحول القطاع الزراعي، أوضح “عرنوس” أنه يحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي، نظراً للأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع.

وبيّن “عرنوس” أنه تم إقرار ثلاثة مشاريع ري حكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية وقدرها “13.8” مليار ليرة، منها مشروع القطاع السابع بدير الزور، ومشروع إرواء “4400” هكتار في سهول حلب، و3 آلاف هكتار في حماة، وبلغت مساحة الأراضي المروية بالري الحكومي والتي تمت إعادة تأهيلها “267” ألف هكتار.

وأشار “عرنوس” إلى أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع مياه الشرب، واستبدال وتجديد وتوسيع الشبكات، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع خط جر مياه حماه الثاني بكلفة إجمالية “4” مليار ليرة للجزء الأخير من المشروع، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة “خناصر” وإرواء القرى الواقعة على محور “جب غبشة السين” في محافظة حلب بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة إجمالية “4.9” مليار ليرة، حيث تم تخصيص “4.5” مليار ليرة لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من “100” بئر من آبار مياه الشرب.

وأضاف “عرنوس” إلى تزويد مبلغ “700” مليون ليرة للهيئة العامة للموارد المائية لاستكمال مشروع آبار المكرمة في محافظة السويدا،ء ومبلغ “600” مليون ليرة للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء لدعم بعض المشاريع الموجودة فيها، مبيّناً أنه سيتم وضع مشروع جر مياه “16” تشرين إلى مدينة اللاذقية نهاية هذا العام، بتكلفة تقارب “47” مليون دولار بالقطع الأجنبي وما يقارب “17” مليار ليرة بالعملة المحلية.

وتعول الحكومة كثيراً على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية بحسب “عرنوس”، حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه “44.7” مليار ل.س موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة.

وأوضح “عرنوس” أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة بلغت “187” منشأة خلال النصف الأول من عام 2022 برأس مال قدره”3.3″ مليار ليرة، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على “القانون 21” “506” منشأة خلال النصف الأول عام 2022 برأس مال قدره “47.5” مليار ليرة، والمنفذ منها “219” منشأة برأس مال قدره “17” مليار ليرة.

وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، بيّن “عرنوس” أن العمل مستمر على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل اسمنت الشهباء في حلب “المسلمية”، ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.

وأكد “عرنوس” أنه من خلال وزارة العدل عملت الحكومة على توجيه السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى، والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي، وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، مع الحرص التام على استقلالية السلطة القضائية، بهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، لافتاً إلى أنه وخلال هذا العام ورد إلى وزارة العدل ما يقارب “278” ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يزيد على “236” ألف قضية منها أي ما يعادل 85% منها.

كما تتابع الحكومة عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدماتهم.

شاهد أيضاً

قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً

شام تايمز – متابعة وافقت قطر على مدّ ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال …

اترك تعليقاً