شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
انطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد “محمد سامر الخليل” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية، مبيناً أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين وتهيئة البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية، وفقاً لوكالة “سانا”.
وبيّن “الخليل” أن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات، إضافةً لكونه ينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن المستوى المعيشي، لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية والرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي.
وخلال المؤتمر قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي “فادي الخليل” لمحة تعريفية عن الهيئة وتأسيسها ودورها في تحديد الموازنات الاستثمارية وخططها لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030 عبر 4 مراحل أساسية وهي الإغاثة والتعافي الاقتصادي والانتعاش والاستدامة.
وأوضح “الخليل” أن سورية أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعية، مؤكداً على الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية ليصار إلى مرحلة التصدير لاحقاً.
من جهته، لفت “مدين دياب” مدير هيئة الاستثمار السورية إلى المبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات.
بدورها، أشارت “ميسون غندور” الراعي التجاري للمؤتمر إلى أهمية دور المصارف والمؤسسات المالية كلاعب جوهري في المرحلة المرتقبة لإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية في سورية.
وحضر افتتاح المؤتمر الذي تخلله عرض فيلم عن التجربة السورية في مرحلة إعادة الإعمار عدد من معاوني الوزراء وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في دمشق والمحافظات وعن الفعاليات الاقتصادية والعلمية والشركات المحلية والعالمية والاتحادات والنقابات المهنية وعدد من السفراء وممثلي البعث
