شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز – دمشق
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أن ما يسمى “قانون قيصر” يستهدف لقمة عيش الشعب السوري وأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تؤكد أنهم جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه.
وقال “المعلم” في مؤتمر صحفي اليوم “الثلاثاء” أن الهدف الحقيقي إلى جانب تجويع الشعب والرهان على تقويض الاستقرار في سورية هو فتح الباب لعودة الإرهاب كما كان منذ عام”2011″
وأضاف ” لا أريد التقليل من آثار هذا القانون والتهويل الإعلامي والحملة الشرسة التي رافقته ولكن أقول نحن في سورية معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ “عام 1978” تحت مسميات متعددة كقانون محاسبة سورية “عقوبات اقتصادية أحادية الجانب” وصولاً إلى هذا القانون.
وأكد أن التعامل مع هذا القانون لن يكون مستحيلاً، فنحن قادرون على مواجهته وتحويله إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف.
وأشار “المعلم” إلى أن وجود قواتهم حول حقول النفط السورية، وحرق طائراتهم لمحاصيل القمح في منطقة الجزيرة، وتهديدهم لدول صديقة تريد المساهمة في إعادة إعمار سورية لا يصب في مصلحة الشعب السوري، ولا يصب في موضوع إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم، مضيفاً أن دعمهم للمجموعات الإرهابية متواصل، بدليل قيام طائراتهم بنقل قادة “داعش” إلى مناطق آمنة داخل العراق ودعمهم لتركيا في عدوانها على السيادة الوطنية السورية وفي دعمها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
وقال “هم يكذبون لأن المستهدف هو الشعب السوري، وإذا كانوا يتوهمون بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تعتبر إجراءات داخلية، لأنها لا تحظى بموافقة الأمم المتحدة وإذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سورية وشعبها لشروطهم أقول دعهم يحلمون لن يحدث ذلك بدليل تضحيات الشهداء والجرحى التي قدمناها في سبيل الحفاظ على قرارنا الوطني المستقل وسيادتنا الوطنية
وبيّن أنه تم البدء بإجراءات من شأنها التصدي لهذه العقوبات بحوار مع أصدقائنا وحلفائنا الذين رفضوا تنفيذ هذا القانون من أجل تعميق العلاقات الثنائية بيننا، والمطلوب من قبل الولايات المتحدة من وراء هذه القوانين هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع “إسرائيل” والقبول بالمخططات الإسرائيلية المرسومة للمنطقة وعلى رأسها ما يسمى “صفقة القرن”
وفيما يتعلق بالمسار السياسي أكد المعلم، التزام سورية به في الوقت الذي ترفض فيه أي تدخل خارجي أمريكي أو غير أمريكي بعمل اللجنة الدستورية، الذي يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية دون أي تدخل من أحد.
وبخصوص الوضع الليبي قال الوزير” ليبيا اليوم ضحية التدخلات والأطماع الخارجية والتي يأتي في مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها”، مؤكداً دعم سورية للجيش الوطني والمؤسسات الليبية وحرصها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية.
وشدّد “المعلم” على وقوف سورية إلى جانب مصر لدعم أمنها الوطني واستمرارها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية، مؤكداً بأنه يجب ععلى “الكيان الصهيوني” الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة.
