شام تايمز الاقتصادي – دمشق
تناولت دراسة صادرة عن المركز الوطني للسياسات الزراعية “التغيرات في إنتاج السلع الزراعية الغذائية واستهلاكها في ظلّ الظروف الراهنة”.
وخلصت الدراسة إلى تعزيز سياسات التنمية الريفية، ودعم سبل المعيشة الزراعية لتشجيع المزارعين على الاستقرار في مناطقهم وعودة الأسر المهجّرة إليها، وكذلك الحدّ من تزايد نسبة سكان المدن مع استمرار ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن.
كما تم التركيز على الاستمرار في توفير المستلزمات الزراعية خاصة “الأسمدة والبذار” بأسعار مدعومة، ودعم التسويق والتصنيع وإصلاح الأصول الإنتاجية وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وبناء القدرات في مؤسسات الدولة وتأهيل الكوادر الفنية، ومنح منتجي المحاصيل الرئيسة أسعاراً مجزية لتشجيعهم على تسويقها لمؤسسات الدولة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بالإضافة للإشارة إلى أهمية إنتاج المحاصيل التي تحقق عائداً اقتصادياً عالياً في توفير “القطع الأجنبي” اللازم للاستيراد، ودراسة الميزات النسبية لإنتاج المحاصيل في ظل ندرة الموارد، بحيث من الممكن إعادة توزيع الموارد الطبيعية الزراعية المتاحة وترشيد استثمارها وإدارتها بأفضل العوائد الاقتصادية.
ولفتت إلى تعزيز استراتيجيات إدارة مخاطر الدخل للمزارعين، بحيث يلعب نظام الإقراض دوراً مهماً من خلال تقديم قروض للمزارعين في الفترات الحرجة لتوزيع أفضل لموارد المزرعة والوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة.
مُقترحةً الاستثمار في الإنتاج الزراعي والنشاطات الأخرى المولّدة للدخل ما يخفّض المساعدات الإنسانية، ويكون له أثره الكبير على الهجرة الداخلية والخارجية.
مع التأكيد على ترشيد استخدام المياه وزراعة محاصيل أقل احتياجاً للمياه ومتحمّلة للجفاف خاصة في المناطق نادرة المياه، وتعزيز قدرات المزارعين على بيع إنتاجهم من خلال تطبيق منهجيات سلسلة القيمة “إدارة ما بعد الحصاد، التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية، التسويق”، وزيادة القيمة المضافة
وسبق وأن أصدر مركز السياسات في الوزارة عدة دراسات من هذا القبيل، حتى بات ما يصدر متشابهاً إلى حد التطابق، بسبب عدم التقدم الظاهر في تطبيق ما جرى التوصل إليه واعتماده نظرياً.