شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – دمشق – منار الزايد
يسيطر الحديث عن تداعيات ما يُعرَف بـ”قانون قيصر” الأمريكي على الشارع السوري، ويترقب المواطنون نتائجه مع دخوله حيز التنفيذ، تزامناً مع تردّي الواقع المعيشي والاقتصادي للنسبة الأكبر منهم، خصوصاً في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وتدهور في سعر الصرف.
“أبو سفيان” مواطن يعمل كسائق سيارة أجرة عموي يقول لـ”شام تايمز”.. “أنا لا أخشى من قانون سيزر وإنما أخشى من الذين سيجعلونه ذريعة لرفع الأسعار، فقبل الحديث به كانت قطعة تبديل أردت شراءها للسيارة بــ “4500 ل.س” وبعد يومين ازدادت ما يقارب الــ “2000 ل.س”.
“سنان” صاحب محل خردوات في ريف دمشق قال بدوره: “صرت أشعر بالخجل من الزبائن حين ألفظ الأسعار ومن تقديم المبررات، وموضوع الأسعار فعلياً مرتبط بالتجار و المستوردين الأساسيين، ونحن مجرد بائعين لنا هامش ربح صغير وهامش ربحنا نضيفه على رأس مال القطعة، وتكلفتها من نقل وبدل آجار محل”.
“أبو سعيد” مستثمر محل لبيع الفول والحمّص اعتبر أنه منذ بداية الحديث عن قانون “سيزر”، صاحب المحل يطالب برفع قيمة بدل الإيجار، وأنا أعذره فهو الآخر يريد أن يعيش في ظل الغلاء الفاحش، وأنا الآن خاسر لأن مطعمي شعبي ومأكولي شعبي، وإذا استمر الوضع سأغلق المحل وأبحث عن مهنة أخرى اقتات منها”.
أما “شيماء.ز” وهي معلمة ومعيلة لأولادها الصغار قالت.. “أعتقد أن كل شيء سيرتفع أضعاف مضاعفة، وألوم المعنيين لعدم التدخل الفعلي، فإغلاق محل تجاري في حي شعبي لا يحل المأساة وبالعكس يربكنا بالبحث عن مكان آخر نتعامل معه، ويجب ملاحقة التجار والموردين و والمستوردين الحقيقين ومحاسبة المخالفين منهم، فليس من المعقول أن أعمل “16 ساعة” ولا أستطيع إطعام أولادي طعام لائق في ظل هذه الأسعار المُفجِعَة”.
في حين جارتها أم مصطفى “متقاعدة” تشكو من أن راتبها التقاعدي، لم يعد يكفيها ثمن الأدوية التي تستخدمها للعلاج، وهي جداً قلقلة مما يُعرَف بـ”قانون سيزر”، فالراتب لا يكفي قبل تطبيقه لشراء الدواء فما هو الوضع فيما بعد.
“خالد. ح” الذي يعمل كمتعهد للبناء في ريف دمشق أن أسعار المواد الداخلة بالبناء كلها ارتفعت مع بداية تطبيق الحجر الصحي، لمواجهة وباء كورونا وتوقف بالتزامن مع الحجر الصحي العمل، لتطبيق آلية الحجر وازداد الأمر سوءً مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الاقتصادية، وما ييُعرَف بـ “قانون قيصر”، والآن أوقفنا كل الأعمال بسبب الارتفاع غير المقبول للمواد، ومطالبة العمال برفع أجورهم ونحن غير قادرين على هذا الأمر حالياً. وأضاف “خالد” أطلق علينا مسمى “المساهمين بإعادة الإعمار” وكان مجرد اسم ولم نلقَ دعم فكل شيء ضدنا لتأتي العقوبات الاقتصادية وتزيد الطين بلّة.
بدوره “طارق” وهو صاحب مكتبة يرى أن الشعب الذي صمد لمدة عشر سنوات، لن تنال منه العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الامريكية، وقانون سيزر ليس إلا وسيلة ضغط على الشعب.
وتأتي هذه الشهادات بمثابة ردٍ واضح، على مدى التأثير السلبي المباشر للقانون الأمريكي المزعوم على المواطنين والمدنيين السوريين، والتي تفنّد المزاعم الأمريكية عن عدم استهدافهم ومراعاة أوضاعهم في ظل تطبيق قانون “سيزر”.
