خلاف الـ “معترين” بين راكب وسائق مستمر.. والإنصاف قيد الإنتظار!

شام تايمز الاقتصادي – دمشق – منار الزايد

يبدو أن الخلاف بين المواطن وسيارات النقل العمومي “التاكسي” سيستمر إلى أمدٍ غير معروف، فكل القوانين والعقوبات لم تردع أحداً. وتبقى الخلافات الملاسنات والمشاحنات، هي سيدة الموقف كون الشكوى تكون في حالات نادرة، وبعض الإشكالات تصل لحد الاشتباك بالأيادي.

المواطنون متذمرون:
وعلى خلفية عدم التزام العديد من سائقي التاكسي باتعرفة الجديدة، اشتكى العديد من المواطنين من فرض أجور عالية عليهم، تحت ذرائع “تبدو مشروعة” ومنها الغلاء المعيشي وارتفاع تكاليف إصلاح الآليات وقطع التبديل والعمليات الدورية للسيارات العامة من غسيل وتبديل الزيوت إلخ.

ورغم معرفة المواطنين، بأن لهم الحق بتقديم شكوى مباشرة إلى الجهات المعنية، ولكن أغلبهم لا يملك الوقت الكافي لتقديمها، وللمسألة أبعاد عديدة وإضاعة للوقت، وروتين وبيروقراطية تتطلب مراجعة لمحكمة السير ولفرع المرور، وبالتالي لا يكفي المشتكي يوم واحد كون الإجراءات، تأخذ وقتاً وأغلب من يتنقلون بالسيارات العامة “التكاسي” هم من كبار السن ومراجعي الأطباء وزوار العاصمة، لمتابعة الإجراءات الإدارية، أو المضطرون جداً لتدارك الوقت أي لا يملكون الوقت لشكوى ولسان حالهم “مجبر أخاك لا بطل”.

محافظة دمشق تصدر تعرفة:
محافظة دمشق كانت أصدرت تعرفة ريثما يتم تعديل عدادات سيارات “التكسي” بدمشق، وتم وضع لصاقات على الزجاج الأمامي بكل السيارات، وحددت فيها المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب، إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي، حيث يضاف مبلغ مئة ليرة إلى شريحة العداد من 31 ليرة سورية إلى 150 ليرة ومن 150 إلى 300 ليرة تتم إضافة 200 ليرة ومن 300 ليرة إلى 450 ليرة يضاف 300 ليرة ومن 450 إلى 600 ليرة يضاف 400 ليرة ومن 600 ليرة وأكثر يضاف مبلغ 500 ليرة.

شرطة المرور تتابع العدادات:
وعملت شرطة المرور على التدقيق والمتابعة لمدى التزام سائقي “التكسي”، وأهابت المواطنين لتقديم الشكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة، أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه وذلك عبر الاتصال بغرفة عمليات فرع مرور دمشق على الرقم 115 أو أي دورية لشرطة المرور.

السائقون يشكون من الظلم:
في المقابل اشتكى السائقون من قيم التعرفة الجديدة، فهي برأيهم غير عادلة وفيها ظلم لهم كون جميع الأسعار مرتفعة، سواءً المعيشية أو التي تخص عملهم من قطع تبديل أو إصلاح، وحتى المخصصات من مادة البنزين من خلال البطاقة الذكية، لا تكفيهم مما يضطرهم لشراء مادة البنزين بسعر غير مدعوم مما يرفع تكلفة العمل، وأضاف أغلب السائقين أن قانون المرور يعاقب كل سيارة متسخة، والقانون أيضاً يمنع غسيل السيارات أمام المنازل. فهم مضطرون لغسيل سياراتهم بمغاسل السيارات التي تتقاضى مبالغ تصل لـــ 3000 ل.س. واشتكوا أيضاً من مكان تعديل العدادات، فالمحظوظ ينهي تعديل عداده بنفس اليوم وغيره قد يضطر للذهاب عدة مرات ويرجع “بخفي حنين”.

الدباس يوضح:
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن الدباس، أن المكتب التنفيذي أصدر القرار /453/ م.ت. تاريخ 31/4/2020 بعد دراسة لمدة شهرين على أرض الواقع، ومع اللجان المختصة مثل نقابة النقل البري وفرع المرور وهندسة المرور والسائقين إلخ. وقمنا بجولات وما زلنا نقوم بها لمتابعة موضوع أجور النقل، ومشكلة الخلافات تكمن في عدم تقديم المواطن بشكوى، ومع العلم أن عناصر شرطة المرور منتشرين بكل مكان، وهناك أرقام على اللصاقة الجديدة ولصاقة تعديل العداد معترف ويتم العمل بها.

شاهد أيضاً

فلاحون بريف دمشق يشتكون نقص المازوت.. والوزير يوضّح

شام تايمز – متابعة تركّزت مطالب الفلاحين في بلدات “دير ماكر وكناكر ومزرعة النفور والحسينية” …

اترك تعليقاً