شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – دانا فلاّح
إحدى أبرز مهمام مؤسسة التأمين السورية هي عملية تأمين المركبات منذ تاريخ تأسيسها عام “1952”، وبقي هذا النوع من التأمين اختيارياً حتى عام “1974” إلى أن صدر قانون التأمين الإلزامي، وسمي الزاميا لأنه لا يمكن تسجيل المركبة دون إبرام هذا العقد حسب قانون السير الذي صدر بالقرار “1915” ، التاريخ الذي قضى وفق المادتين /203/ و/204/ بوجوب التأمين على جميع المركبات السورية المسجلة في النقل، فمن التزامات الشركة بموجب العقد التعويض عن الأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير بحال تواجدهم ضمن المركبة المؤمنة أم خارجها.
وأكد مصدر في الاتحاد السوري لشركات التأمين لـ”شام تايمز الاقتصادي” أن مراكز التأمين كثيرة ومنتشرة في سورية بشكل واسع، وكثير من المواطنين يسددون عقد تأمين السيارة الإلزامي على أنه دفع رسوم للمركبة، ولكن هو عقد تأمين إلزامي ضد الغير بمعنى أنه حماية المؤمن، وفي حال وقوع حادث مع المؤمن يتحمل التأمين المسؤولية، ولكن على أن يكون ملتزماً بشروط التأمين، وبحال وجود أي خلل بشروط عقد التأمين لا تكون الشركة مسؤولة عن شيء، على أن يكون المؤمن له وسائق المركبة المؤمنة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي مبلغ يحكم بها ويزيد عن حدود التزامات الشركة المبينة.
ووفقاً للمصدر فإنه في حال كان السائق وقت وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو مخدر عقار طبي، لا تشمله الشروط، كذلك إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية، أو إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة المؤمنة في غير الأغراض المرخصة لأجلها.
ولفت المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إلى أن أغلب الذين يتعرَّضون لحادث مروري تنتهي المسألة بتصليح كل طرف ما تسبب به من ضرر للطرف الآخر دون معرفة الشركة بما جرى، لأنهم لا يكونوا على معرفة بوجود عقد التأمين أساساً ولا حتى بنوده، التي تسمح للطرف المتضرر بتصليح سيارته، وتسمح للطرف المتسبب بالضرر أن يتحمل تكاليف الضرر، مما يضمن حقوقه كمواطن مهما كان الفعل أو الخطأ الذي وقع به.
وأوضح المصدر “د. ع” في الشركة الإسلامية للتأمين لــ “شام تايمز الاقتصادي” أن التأمين يتكفل بتغطية الحوادث ولكن ضمن شروط عقد التأمين وبشرط أن لا يكون المؤمن مخل بشروط عقد التأمين، منوهاً إلى أن “التأمين لا يكفل فقط الأضرار المادية بل يغطي في بعض الأحيان موضوع الوفاة والعجز الدائم عند الأشخاص، والحمل المتكون أي يتكفل بموضوع تعويض المواطنين الذين يدفعون أي مبالغ للتأمين ولكنهم لا يعلمون بالفائدة منها”.
وبين المصدر أن عقد التأمين شيء إيجابي ومفيد وضروري، مع العلم أن المواطن يدفع قسطاً سنوياً يصل إلى “12500 ل.س” وقد يعتبر المبلغ بسيط لدى البعض إلا أنَّه يحقق لصاحبه الحماية والطمأنينة من نتائج بعض الحوادث، شاملاً المسؤولية للمؤمن له نفسه وللأضرار المادية والجسدية والوفاة.
