شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – دمشق
طرأت في الآونة الأخيرة سلسلة من المتغيرات على أسعار مختلف المواد والسلع، وصار بناء منزل بالنسبة للمواطن العادي حلماً بسبب التكاليف المرتفعة لمستلزمات البناء والإكساء، ناهيك عن فقدان القدرة الشرائية لأبسط مقومات الحياة بالنسبة لفئة كبيرة من المواطنين، فما بالك بشراء طن من الحديد أو الإسمنت أو أكثر.
ومن غير المستبعد الترجيحات بتراجع عمليات البناء والتعمير نظراً لارتفاع التكاليف والأجور، إلا أن وزارة الصناعة تؤكد عدم وجود ارتفاع بسعر مبيع الإسمنت، ونفى وزيرها “معن جذبة” الإشاعات المتداولة حول رفع أسعار الإسمنت، مؤكداً أن استقرار السعر واستمرار البيع بالسعر القديم دون أي تغييرات، مشدداً على ضرورة إنتاج أنواع جديدة من الاسمنت تحقق الريعية الاقتصادية للشركات، بحسب تصريحه لصحيفة “الوطن”.
وأوضح أنه سيتم العمل اعتبار من اليوم لتحسين واقع العمل في مؤسسة الإسمنت ومواد البناء، وإيجاد آلية وإطار للتنسيق بين الجهات المنتجة، ومؤسسة عمران، لضمان حماية وانسيابية حركة السلع بما يحقق الجودة والربحية وعدم الاحتكار.
وأشار وزير الصناعة إلى التوجيه بزيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة، ووضع معايير تحفيزية أكثر عدالة، وفق معادلة إنتاجية ربحية ووفق شرائح تصاعدية، بمعني أن يكون الوفر أكثر عدالة، بحيث كلما زاد الإنتاج ارتفعت قيمة الحافز وانخفضت تكاليف الإنتاج، إضافة للعمل على تلبية حاجة السوق المحلية لمنتجات تتمتع بجودة وسعر مناسبين.
وتم التوجيه بالإسراع لإعداد أنظمة التكاليف، وتطوير القائم منها بما يتناسب مع عملية الإنتاج ويحسن الأداء، ويحقق الريعية الاقتصادية، إضافة لدراسة وتدقيق العروض المقدمة للشركات بما يضمن الربحية الاقتصادية والمصلحة الوطنية.
ولفت إلى وضع الخطط اللازمة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة، وتدوير العمالة، للاستفادة منها في المحافظة نفسها إضافة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لخطوط الإنتاج التي سيعاد تشغيلها والقدرة على تصريف المخازين، وتحقيق المنافسة المطلوبة في الأسواق.
وطلب “جذبة” من المؤسسة موافاة الوزارة بالدراسات بالنسبة للشركات المتوقفة بشكل كامل، وبشكل متوسط التي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها، لإعادة تشغيلها وفق الإمكانيات المتاحة، مع التأكيد على الإسراع باستكمال المشاريع وتأمين القطع التبديلية لها، بالإضافة إلى المطالبة بتقديم رؤية واضحة لتشغيل واستثمار الشركة العربية للإسمنت والبناء، وشهباء للاستثمار ومعرفة إمكانيات تلك الجهات بالشكل الأمثل، بما يحقق الريعية الاقتصادية.
وتم التكليف بتدقيق عدد العمال اللازم إدارياً وانتاجياً، لدى الشركات، وتكليف لجنة متابعة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدى المنشآت التابعة للمؤسسة ودراسة الواقع الفني لكافة الشركات الإنتاجية ضمن الطاقات المتاحة الإنتاجية والتصميمية، وفق برنامج زمني محدد مع تفعيل المشاغل الميكانيكية والكهربائية في الشركات التابعة للمؤسسة، وتأمين مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية للحدّ من آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة بحقّ الشعب السوري.
