شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – لؤي ديب
نشر الشاب السوري المغترب “عادل شومان” عبر إحدى مجموعات الـ “فيسبوك” معلومات عن امتلاكه خطة اقتصادية بإمكانها مساعدة البلاد على تجاوز المنحدر الاقتصادي، مناشداً وسائل الإعلام للاطلاع على أفكاره وتقديمها للرأي العام، عساها تلقى قبولاً من المعنيين.
واستجابة للمناشدة تواصل “شام تايمز الاقتصادي” مع شومان للاطلاع على رسالته، التي ويؤكد أن منطلقها هو علاج الليرة السورية، لكي يستطيع الصناعي أو الزراعي أن يعمل دون أرَق وخوف على مستقبل إنتاجه وبضاعته.
ويقول الشاب المغترب في مصر، وهو خريج كليّة الإعلام، ويعمل في التسويق، وإدارة القسم التجاري لشركات سورية ومصرية، عن الواقع الاقتصادي المحلِّي الذي دفعه للتفكير بالخطة:
“صناعياً في سوريا لدينا، مصانع حكومية، وبعض المصانع الخاصة التي تصارع اليوم في محاولة البقاء، كيف بإمكاني أن أحميها من الانهيار، وعدم إغلاق أبوابها؟”
علينا أولاً رفع دخل الحكومة نفسها، بَيد أن الدولة السورية كانت تعتمد أساساً على التصدير بصورة كبيرة، بالإضافة لاعتمادها على السياحة، كذلك الضرائب، وعلينا في هذا السياق التنويه إلى أن النظام الضريبي في سوريا هَش وبحاجة لإعادة النَّظر وأرقامه مغلوطة لأن عدد كبير من النَّاس لا يفصحون أصلاً عن دَخلهم الحقيقي..
أمَّا عن التفاصيل العامة يقول “شومان” لـ”شام تايمز” إن للخطة جوانب عديدة، “اقتصاد، سياحة، زراعة، صناعة ..إلخ” ونحن الآن لسنا بحاجة للرقابة، أو المحاسبة وإنَّما علينا العمل تماماً على ما هو آتِ، لذلك سنبدأ من الاقتصاد المغلق الذي يحكم الحال السوري الراهن، علينا التوجُّه نحو تسويق المنتج السوري عالميَّاً عبر شركة تمكّننا من التوجُّه إلى الأسواق مباشرةً، من خلال فروع لهذه الشركة الخاصة، ستكون ضمن الدول التي لا تكترث للعقوبات الأمريكية ومهمة هذه الشركة ستكون ترويج المنتجات الحكومية بالإضافة لترويج منتجات الشركات الخاصة”
أمَّا فيما يخص الإجراءات العملية للخطة يقول المغترب السوري عادل شومان:
“من خلال بيع المنتجات المحليّة خارجيَّاً، نكون قد حقّقنا دخل للحكومة، ببساطة بسبب فرق سعر المنتج السوري عن المنتجات العالمية، بسبب قلّة تكاليف التصنيع في سوريا نتيجة التضخُّم الحاصل، ومن هذه الدول التي يمكن أن تكون سوق للمنتج السوري هي “مجموعة دول البريكس، منظمة دول شرق الكاريبي، رابطة الدول المستقلّة، رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي” بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستُعيد سيطرة المنتج السوري في روسيا بدلاً من المنتج التركي الذي استفحل في الأسواق الروسية نتيجة الحرب الدائرة في سوريا”.
وأضاف أنه بعد تسويق المنتج خارجيَّاً علينا معالجة إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها السوق المحلِّي وهي مشكلة الحلقات الطويلة التي تمر فيها السّلعة بين الـ “المزارِع أو الصانِع” حتَّى تصِل إلى المستهلك، سنستعيض عن هذه الحلقات من خلال وصل المُنتِج بالمستهلك مباشرة، أي دون وجود عدد من التجار قبل الوصول إلى المستهلك، مع إقحام الحكومة بشكل عرضي بينهما، حيث ستتمكَّن الحكومة من إلغاء احتكار التجار للمنتجات، بالإضافة لقدرتها على تسويق المنتج بنفسها والاستفادة من هامش ربح بسيط يعود إلى خزينة الدولة.
وعن “الليرة السورية” يعتقد “شومان” إنه من الممكن استبدال “الليرة” في شكلها الحالي بليرة إلكترونية، بنفس المواصفات، لكن مع التخلص من عملية وتكاليف الصّك، والتي ستقوم شركتنا بإنشائها وضخّها بالشراكة مع الحكومة السورية التي ستكون مساهم بـ51% من المشروع.
– ما هي الفائدة من هذه الشركة؟
الفائدة هي أن التطبيق الذي سيعمل على الليرة السورية الإلكترونية سيكون تطبيق إعلانات بنفس الوقت والأمثلة على ذلك عديدة.
تخيّل معي أن يكون لديك 60 ألف ليرة سورية، وتريد شراء ملابس فيقول لك محل تجاري اشتري بقيمة الـ60 ألف ليرة واحصل على خصم 15%
بالإضافة لمساهمة هذا التطبيق بتسريع تدوير الليرة السورية وهو أكثر ما نحتاجه اليوم لنتعافى من حالة الركود التي نعيشها.
وأبسط الأمثلة هي “الحوالات المالية المباشرة” فبدلاً من ذهاب عمولة التحويل إلى شركة الحوالات، تعود إلى خزينة الدولة، إضافة لسرعة تأدية هذه الخدمة عبر تطبيق إلكتروني..
وتحتوي”الخطة المقترحة” أيضاً على برامج زيادة تفعيل دور العديد من الوزارات مثل وزارة الثقافة، التي سنعتمد عليها بعكس الصورة الحقيقية لحالة سوريا اليوم، ونسف صورة الدمار الكامل التي تسيطر على عقول الأجانب، وهذا ما يحصل معي شخصيّاً، عندما أقابل أشخاصاً جدد ويعرفون بأني سوري، يستغربون بأن سوريا قائمة وفيها حياة.
ويتقرح أيضاً، إنشاء صفحة عامة على منصات التواصل الاجتماعي للمتحدث الرسمي باسم الخارجية السورية، إيجاد فريق إعلامي لإعداد خطابات أعضاء الحكومة تجنّباً للهفوات والأخطاء التي قد تسبب ردود أفعال شعبية عنيفة، “حسب قوله”.
وعلى الصعيد الوظيفي يقول “شومان” إنه من الضروري إلغاء التعامل بالأقدمية الوظيفية والعمل على إدخال عامل الخبرة، فيكون”الأكثر خبرة ودراية هو المدير”، بالإضافة لإلغاء مفهوم الراتب المقطوع وإدخال عنوان جديد ألا وهو تحصيل الأهداف، الموظَّف الذي يحقق أهدافه الشهرية يحصَل على ما يستحقه مع حوافِز تتناسب طرداً وسرعة تحقيقه للهدف المنشود.
ورأى الشاب أنه مع المكاسب القانونية المنطقية التي ستحصل عليها الحكومة سيصبح بمقدورها وببساطة العمل على تحسين الواقع الخدمي خطوة خطوة، ابتداءً باستبدال شبكة الكهرباء الحالية، بشبكة حديثة تتناسب مع التطور الاقتصادي الهائل، ثمَّ تثبيت سرعة الإنترنت بشكل حقيقي، عن طريق تغيير توصيلاتها بالتعاقد مع شركات عالمية، وتخفيض أسعارها بالمجمل لتتناسب مع السعر العالمي، بالإضافة لتعبيد الطرقات وتحسين واقع الأماكن العامة.. إلخ، منوهاً إلى أن التعامل مع الشركات العالمية سيكون قانوني بحت، لأن هذه الشركات لم تتعامل مع الحكومة السورية مباشرة، بل ستتعامل مع شركات خاصة قد تكون إدارتها خارج سوريا، بغض النظر تماماً عن وجود عدد كبير من الدول لا تكترث لوجود عقوبات أمريكية على سوريا.
“المقترح السابق يمثل رأي صاحبه”
