شام تايمز الاقتصادي – دمشق
وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” بتجاوز الصعوبات التي تتعرض لها البلاد قبل نهاية هذا العام، معتبراً أن الوصول إلى بر الأمان يحتاج لصبر قليل وليس طويل.
وبعد سنوات من غياب القدرة على ضبط الأسواق والمخالفات بشكل رادع وناجع بحسب كثيرين، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نيتها التوجه لإعداد قانون ينص على عقوبات رادعة خاصة بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين.
وقال “البرازي” وفقاً لصحيفة “الوطن” إن الحكومة تعمل بكل طاقتها ليلاً نهاراً لمعالجة مشكلة سعر الصرف وصولاً لاستقراره واستيعات الصدمة، ومعالجة نتائجها، مبيناً أن الضبوط ليس لها قوة ردع كافية.
وتبدأ العقوبات للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين، من سجن شهر ليصل للسجن عشر سنوات أشغال شاقة لأن من يضع مواد مسرطنة في مواد غذائية ومن يذبح بقرة نافقة ويقوم ببيعها ومن يعيد تصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ويبيعها مجدداً وغيرها من مخالفات جسيمة يكون مجرماً يجب أن تنزل به أشد العقوبات.
وأشار “وزير التجارة” إلى وصول عشر بواخر تحمل القمح حتى الآن وتوفر العديد من المواد التي يمكن أن توفر الأمن العذائي للسوريين، وذلك بعد خلق ارتجاجاً في السوق بسبب تبدل سعر الصرف.