شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – لؤي ديب – دمشق
الأزمة الخانقة التي يعيشها الشعب السوري، وصلت إلى توقُّف بيع حديد البناء نتيجة عدم استقرار سعره عند حدّ معيَّن، مما دفع التجار إلى إغلاق مستودعاتهم واعتزالهم البيع ليس احتكاراً للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وإنما على قاعدة البائع اليوم خاسر غداً بسبب عدم استقرار الأسعار.
ويقول “ر.غ” صاحب مستودع للحديد.. “يا أخي أنت عندك حديد بالمستودع وبتعرف كم طن عندك، بس إذا بعت الحديدات هلا على سعر هالدقيقة بعد عشر دقايق بقدّيه بدَّك تشتري”.
الحديث هنا عن مكوِّن رئيسي من مكوِّنات البنية التحتيّة، بالإضافة لِكَونه من العناصر الأساسية التي تضاعفت أسعارها أكثر من عشر مرات وعندما نتحدَّث اليوم عن مستودع تاجر حديد فنحن نتحدّث عن عشرات الملايين من الليرات السورية، هذا إن لم يكُن الحديث عن مئات الملايين، التي أوصِد عليها الباب دون استعمال، وانقطعت رزق عدد كبير من العاملين في قطَّاعات اقتصادية مختلِفة.
حيث أكد المهندس المدني “أ .س” لـ”شام تايمز الاقتصادي” أن بُطئاً كبيراً في عملية البناء التي تحصل بعدد من المشاريع الإنشائية السَّكنية، نتيجة تقلُّبات الأسعار، ينتج عنها عرقلة في تسليم العمّال مستحقَّاتهم، بالإضافة لخلافات متكرّرة بين المتعهِّدين وأصحاب الشّقق السَّكنيّة، ويضيف “تخيّل معي حجم السلسلة الطويلة التي تتأثّر بتخبُّط الأسعار في مواد البناء”.
وأضاف المهندس..”توقَّفنا مرات عديدة عن العمل، ونحن اليوم متأخّرين تماماً عن موعد تسليم المشروع الذي نعمل فيه، إلى أن أتى الحديد ضربة قاسمة، بإمكاني ودون مبالغة أن أقول لك بأن الحديد غير موجود في دمشق، ليس ندرة في المادة، وإنما امتناع عن البيع، ويمكنني وصفه بالامتناع المشروع عن البيع” على حدّ تعبيره.
ويحذر أيضاً من أن يكون القطاع الإنشائي سبباً في شلل اقتصادي في مكان ما، على اعتبار أن مواد البناء من أهم مدوِّرات عجلة الاقتصاد، تخيَّل معي عدد العاملين في القطَّاع الإنشائي، من عمَّال ومهندسين ومتعهّدين وتجَّار، والوضع بات يحتاج لتدخُّل حكومي سريع على مستوى إيجاد ذراع حكوميّة تقيّد وتضبط عمل التجار المُتحكِّمين بتداول سعر الصرف.
وبطبيعة الحال المأساوي السائد حالياً، الحديد ليس المادّة الوحيدة التي يمتنع تجَّارها عن بيعها، فإذا بدأت من المواد الغذائيّة الأساسية التي تقفِز أسعارها بين دقيقة وأخرى، لن تنتهي عِند الأدوية ولا السيارات.
