وزير المالية: مشروع قانون إدارة المصارف ما زال قيد البحث

شام تايمز – متابعة

أكد وزير المالية “كنان ياغي” أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة ما زال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية الصناعية، لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

وبيّن “ياغي” لصحيفة “الوطن” أن مشروع القانون الذي يجري بحثه لا يشتمل على عمليات دمج للمصارف للعامة، بل إن هذا القانون سيكون معنياً في تطبيقات الحوكمة وإقرار مجالس إدارة فعالة ومديرين تنفيذيين فاعلين وهيئات عامة للمصارف ومنح صلاحيات وهوامش أوسع لمديري المصارف، بما يسهم في خلق تنافسية في العمل المصرفي تفضي إلى رفع كفاءة وجودة العمل المصرفي، إضافة إلى النظر في أجور العاملين في القطاع المصرفي، وهناك العديد من السيناريوهات بذلك منها إشراك العاملين بالأرباح.

وركزت اللجنة في اجتماعاتها على طرق وأساليب تمكين المصارف العامة من القيام بدور اقتصادي يتناغم مع السياسات الحكومية التنموية، وتوجيه القروض نحو مختلف القطاعات التنموية ورفد المصارف بالكوادر المؤهلة وتطوير معايير اختيار القائمين على تنفيذ الأعمال المصرفية وتأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة.

يشار إلى أن اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي تعمل على حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع، بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة.

شاهد أيضاً

بورصة دمشق تعيد التداول على أسهم شركة سيريتل

شام تايمز – متابعة كشف مصدر مسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية بأنه سيتم إعادة …

اترك تعليقاً