شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – الأردن
واصلت خطة دعم اللاجئين السوريين في الأردن انخفاضها عاماً بعد عام، حيث بلغ الدعم عام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، بعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار، لينخفض التمويل انخفاضاً هائلاً في عام 2019 حيث بلغ حجم التمويل حينها نحو 387 مليون دولار، وها هي الخطة اليوم ينتابها الهزال والتردِّي من حيث المبالغ التي يتم دعم اللاجئين بها، فقد انخفض التمويل أكثر من السنوات السابقة ليتم تسجيل 188 مليون دولار.
واعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي د. “حسام عايش” خلال حديثه لـ “شام تايمز الاقتصادي” أن العجز في خطة الاستجابة لشؤون اللاجئين أمر متوقَّع، لأن الاهتمام الدولي بالأزمة السورية تراجع، وبالتالي الاهتمام بنتائج هذه الأزمة سيتراجع، كما أن العالم انشغل بالكثير من القضايا التي ألهته عن سوريا، وذلك فيما يتعلَّق بالحرب التجارية الصينية الأمريكية، ثم جائحة كورونا، والأحداث السياسية التي لحقت جائحة كورونا.
وأشار الخبير الأردني إلى أن جائحة كورونا كلَّفت العالم خسائر اقتصادية هائلة، وتكاد تكون أوقفت عجلة الاقتصاد على سطح الكوكب مما حوَّل الأنظار تماماً عن قضيَّة اللاجئين ودعمهم، ليضطر اللاجئين والدول المستضيفة لهم على تحمُّل ضعف تمويل اللاجئين السوريين المقيمين في تلك الدول ولنعتبر الأردن نموذجاً لذلِك.
وأكد “عايش” أنه منذ بداية الأزمة السورية وعندما تم وضع خطة الاستجابة هذه، وضع الأردن خطة دعم بمقدار 2.3 مليار دولار للاجئين السوريين، لم تتجاوز نسبة الاستجابة في أفضل حالاتها الـ65%، ولذلك فإن هذا التراجع عن الالتزامات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار دائماً عند كل أزمة يقع فيها المجتمع الدولي، مع الإضاءة إلى أن هذا النوع من الالتزامات هو التزام سياسي فعندما تتراجع المصالح السياسية لابد من أن يرافقها تراجع مالي.
وعن أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن تحدث الدكتور “عايش” لـ “شام تايمز الاقتصادي” مشيراً إلى أن السوريين بمجملهم بشكل أو بآخر قد استقرُّوا في المجتمع الأردني، وحصلوا على تصاريح قانونية، بعضها للعمل وبعضها للإقامة، وذلك يعود للاتفاق مع المانحين لهم، وبالتالي يجد المانحون من هذه الزاوية أنَّهم وفَّروا الأجواء الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لوجود سوري يكاد يقترب من أن يكون دائماً في هذه الدول فيعتبروا أنفسهم كمن أدّى واجبه لذلك على الدول المستضيفة أن تتحمَّل النتائج.
وعن انعكاسات ما يسمَّى قانون “قيصر” على أحوال اللاجئين قال الخبير لـ “شام تايمز” الاقتصادي إن أميريكا تحاول أن تجفَّف أي منفذ لعودة الحياة في سوريا، مما سيكون له أثر كبير على عودة العلاقات التجارية الأردنية السورية، وسيقلِّل من نجاعة النتائج التي بنى عليها الأردن وحتى الحكومة السورية قبل فترة من عودة طبيعية لهذه العلاقات، الأمر الذي يعني قتل كل طموحات الأردن في الاستفادة من عودة العلاقة إلى طبيعتها مع سوريا، إن كان في فتح طريق تجارية تستفيد منها سوريا مع المحيط، لتعود بالنفع على الأردن أيضاً، أو بتدوير عجلة الاقتصاد في سوريا فيعود التعاون التجاري بين البلدين، خصوصاً وأن سوريا قد تراجعت كثيراً منذ الـ 2011 حتَّى الآن على كافة الأصعدة، وبعد هذا القرار الذي ستلتزم فيه الأردن، ربَّما سيطول وجود السوريين في الأردن ممن يرغبون بالعودة إلى سوريا.
وكان قد صرَّح وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني “أيمن الصفدي” خلال مؤتمر عام 2019 حول اللاجئين في الجمعية العامة في “نيويورك”، بأن الدعم الذي يتلقاه الأردن لتلبية احتياجات استضافة اللاجئين السوريين، ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبّي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحمَّلها المملكة.
