شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – دمشق – مارلين خرفان
تفاقمت أزمة صناعة الأدوية وتوفيرها في الصيدليات، مع ازدياد القلق من تأثيرات تطبيق “قانون قيصر” على سوريا منتصف الشهر الحالي وعدم استقرار سعر الصرف، ما أدى إلى نقص وانقطاع أصناف من الأدوية من الصيدليات والمستودعات كأدوية الأمراض المزمنة، وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعتها.
وأُضيفت أزمة نقص الدواء إلى أحاديث السوريين اليومية وربما الساعيّة، ولا سيما بعد توضيحات وتصريحات المعنيين في القضية التي “أضاعت الطاسة” واحتار “المواطن المشحّر” من يصدق؟ وبمن يثق ؟ بمعنى: “يشتري علبة لأنه لا يوجد نقص، أو أكثر من علبتين لأنه مقطوع من معظم الصيدليات”، أو يستبق الأمور و”يدفن حالو” لأنه لم يعد قادر على شراء الدواء بسبب ارتفاع سعره.
في وقت نفى فيه وزير الصحة د. نزار يازجي انقطاع أي مادة دوائية، مؤكداً أنه قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن يوجد بدائل، فالوزارة ترخص الصنف الدوائي الواحد لعدة معامل.
وأوضح “يازجي” حول تأثير قانون “سيزر” أن الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب، وما يسمى “قانون سيزر” يطال المواطن السوري حتى بالدواء ويعيق استجرار أدوية الأمراض المزمنة.
وأعتبر الوزير في مؤتمر صحفي أنه لا مبرر لمعامل الدواء لوقف إنتاج الدواء، مؤكداً أن الحكومة تتحمل أعباء دعم تمويل مستوردات هذه المعامل من المواد الأولية وباقي المستلزمات حيث يتم تمويل استيرادها بسعر صرف تفضيلي محدد بـ700 ليرة سورية للدولار، حيث يتم تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على ذلك لافتاً إلى أنه تم تسعير 1400 صنف حتى الآن من أصل 11800 زمرة دوائية.
فيما أكدت نقيب صيادلة دمشق “علياء الأسد” وجود نقص كبير في الأدوية خصوصاً الأدوية النوعية، وأن بعض الأصناف غير متوفرة على الرغم من نزولها على قوائم أسعار الوزارة.
وقالت في تصريحات صحيفة لإذاعة نينار إم أم: تواصلنا مع المعامل لتغطية النواقص الموجودة لدينا في مستودع النقابة كي نستطيع تغطية حاجة السوق، لكن قطعتين من الدواء لكل صيدلية لا تسد الحاجة.
وأوضحت أنه منذ 2009 لم يتعد هامش ربح الصيدلاني 9% على الرغم من الأزمة التي مرت وتداعياتها ما يؤشر على خسارة الصيدلاني، لافتةً إلى أن أي شكوى حول تخزين الصيدلاني لصنف ما واحتكاره تتم معالجتها فوراً من قبل النقابة إذا ثبتت.
وبينت نقيب الصيادلة في دمشق أن معامل الأدوية تحتاج لمواد أولية من الخارج (الصين أو الهند)، وأن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة بالإضافة لعدم استقرار أسعار الصرف، ونحن كنقابة مصلحتنا مع المواطن أولاً وأخيراً حتى لو لم يكن هناك أدوية سنبقى على رأس عملنا “على حد تعبيرها”.
وحذر عضو مجلس الشعب “وضاح مراد” بتاريخ 1\6\2020 خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الشعب، بأن الوضع الحالي قد يدفع جميع مصانع الأدوية في البلاد للإغلاق خلال الفترة القريبة القادمة بسبب النقص الكبير في المواد الأولية، واحتمال نفاد الكمية المتبقية من تلك المواد لدى المعامل في سورية.
ودعا عدد من الصيادلة وأصحاب المستودعات والمعامل الدوائية إلى إنقاذ الصناعة الدوائية فالكل متضرر ولكن المتضرر الأكبر هو المواطن.
ونشرت نقابة الصيادلة في دمشق على صفحتها منشوراً يؤكد نقص الأدوية مرفقاً بصورة لازدحام مواطنين أمام الصيدلية المركزية جاء فيه:
“رغم شح الأدوية لايزال الصيادلة صامدين في صيدلياتهم”.
ليعلق عليه أحد الأشخاص:
“أنتم تقولون يوجد شح بالأدوية ووزارة الصحة تقول لا بوجد ايقاف تصنيع أي دواء
نحن من نصدق ؟؟؟
إن صورة الصيدلية المركزية توضح الواقع:.
لترد عليه النقابة:
” للأسف،
مستودع النقابة يعاني من قلة الأصناف الدوائية ولا نستطيع أن نزود صيادلتنا بأكثر من قطعتين لكل صيدلية”.
وبين نفي وزارة الصحة وتأكيد نقابة الصيادلة، تستمر أوجاع المواطن ومعاناته في البحث عن مسكنات أكثر فعالية من “إبر تخدير تصريحات المعنيين”.
