شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – سارة المقداد
شغل قانون “قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية أوساط الاقتصاديين السوريين مع قرب دخوله حيز التنفيذ، واستمرار واشنطن بتهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على الدولة السورية.
وبعد مصادقة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على قانون “سيزر” الذي يستهدف فرض عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية، وردع الشركات الأجنبية عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار، أو التعاون مع الشركات السورية، ما يطرح جملة من التساؤلات حول مصير الحياة الاقتصادية داخل سوريا، والأثر الذي سيحدثه تطبيق القانون بالنسبة للصناعة والتجارة في سوريا.
وعند سؤال عضو لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة تجارة دمشق “محمد نذير حفار” ما هو تأثير “قانون سيزر” على عملكم بشكل مباشر؟
لا ارتدادات بشكل مباشر علينا كمجموعة لأن كل أعمالنا هي ضمن الخارطة السورية، إلا أن النشاط السياحي لدينا يتوقف على التواصل مع البلدان الأخرى، إلا أنه تم توقيف هذا النشاط، وكل التعاملات منذ العام 2011، وبالتأكيد سينعكس التسويق الإعلامي لهذا القانون على سعر الصرف وبالتالي على كل مفاصل الحياة داخل سوريا.
وأضاف “الحفار” أن سوريا قادرة على التكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقها منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن العقوبات لا تنعكس على الشركات فقط بل على كل مواطن سوري، و”سيزر” ليس إلا قانون هدفه معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وأن يشكل عقبة لتأخير التعافي الأقتصادي بعد حرب طويلة لم تنتهي بعد وتأخير إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن “سيزر” يهدف لمعاقبة أي جهة أو شركة أو كيان تجاري حول العالم يثبت ارتباطه بعلاقة ما بالدولة السورية، ولا يمكن أن نتجاهل دور الإعلام المعادي لسورية في تهويل آثار قانون سيزر وإثارة هلع الناس الذين يتابعون هذه المحطات والمواقع من شركات او كيان تجاري، ولا بد من إحاطة المواطن بتبعيات هذه العقوبات على مناحي الحياة وإيضاح الرؤى، حسب قوله.
بدوره، أكد الصناعي “عاطف طيفور” لـ”شام تايمز الاقتصادي” أن العقوبات الاقتصادية ليست الأولى على سورية ولن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تجعل الدولة مكتفية ذاتياً بكل المقاييس الزراعية والصناعية والتجارية، وأن كل ما يلزم اليوم هو إدارة لموارد الدولة بشكل مقنن وصحيح وتعاون وتشاركية بين المواطن والحكومة، وبدايتها بالشفافية.
وأضاف “طيفور” أن الاقتصاد اليوم بحاجة لاكتفاء ذاتي وفائض صناعي وزراعي وهذا يتحقق ليس فقط بتقنين الاستيراد وتقنين استنزاف الخزينة والقطع، وإنما بحاجة للتقنين بالتصدير أيضاً، مشدداً على حاجة الوطن اليوم لكل مادة زراعية وصناعية.
وأشار الصناعي طيفور إلى أن الاقتصاد بحاجة لزراعة كل شبر فارغ من الأراضي السورية وتشجيع الزراعة ودعمها وتقديم أراض بإيجارات طويلة الأجل، بالإضافة لتشجيع زراعة جميع المستوردات من علف وبن وشاي وهيل ومته وغيرها، والأهم الانتقال من السماد الكيميائي الذي يستنزف الدولة بالغاز والمستوردات والانتقال إلى السماد العضوي المجاني الذي يطرح البركة بالأرض والمزروعات ويطورها ويوفر بتكلفتها ويوفر على الخزينة محروقات وقطع أجنبي، والعودة لإلى صناعة الجرارات والإطارات والمحركات ودعم صناعة الآليات الزراعية بكافة انواعها، مؤكداً أنه لا بديل اليوم عن بالاكتفاء الذاتي الشامل وتوفير استيراد أي مادة.
من جهته قال الصناعي “د.إياد الصفدي” إن قانون كهذا سيزيد من معاناة الشعب السوري ويفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي.
وأشار “الصفدي” خلال حديثه لشام تايمز الاقتصادي إلى أنه ورغم خطورة الوضع من الممكن “تحويل الأزمة إلى فرصة، وقد جاءت أزمة كورونا لتعيد الألق إلى الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي والإنتاج الوطني وإحياء القطاع العام، فهو خط الدفاع الأول ضد المخاطر التي تهدد الاقتصاد السوري، ويجب أن يكون هناك ردّة ووعي في القرارت الاقتصاد الحقيقي.
