الفلاح “المنتج” والمواطن “المستهلك” في كفّة معاناة واحدة.. والزيتون “مو سائل على حدا”!

شام تايمز – كلير عكاوي

يعاني المزارع السوري بالإضافة إلى سوء الوضع المعيشي من ارتفاع أسعار مادة المازوت وأجور اليد العاملة والمواد الأولية اللازمة لاستخراج مادة زيت الزيتون بعملية العصر، في حين رد أصحاب المعاصر رفع أجور العصر إلى انقطاع الكهرباء وشراءهم ليتر المازوت بسعر يتراوح بين 2500 إلى 3000 ليرة سورية لتشغيل المعصرة.

مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة “عبير جوهر” أكدت لـ “شام تايمز” أن عام 2021 يحتضن ظاهرة المعاومة (ظاهرة تبادل الحمل) عند أشجار الزيتون، أي حمل الشجرة يتفاوت بين العام والآخر، مشيرة إلى أن إنتاج الزيتون أقل من السنوات الماضية ولكنه كاف لتغطية السوق المحلية، حيث انخفض الإنتاج 24%، وفي بعض المحافظات وصل إلى 34% مقارنة مع السنوات السابقة، علماً أن الأشجار لا تعاوم جميعها في وقت واحد ولكنها موحدة على منطقة معينة وهذا موجود في الكثير من الدول.

ولفتت “جوهر” إلى أن التغيرات المناخية التي طرأت على البلاد أثرت على الإنتاجية الضعف تقريباً، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات اللازمة للفلاح يحد من هذه ظاهرة “المعاومة” ويقلّل من تفاوت الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في اليد العاملة لأنها تعتمد على العمل اليدوي وخاصة في مرحلة القطاف، حيث تأخذ اليد العاملة 40% من كلفة الإنتاج، ناهيك عن كلفة المعاصر التي تضطر لتشغيل آلاتها إلى شراء خدمات بأسعار مرتفعة، وكل هذا يصب في ارتفاع أسعار الزيتون.

وأوضحت “جوهر” أن قلة التنظيم وقلة الرقابة لهما دور في ارتفاع أسعار الزيتون، قائلة: “أي شخص يملك المال يشتري الزيت ويبيعه بعد فترة بسعر أعلى والأمر بحاجة إلى ضبط وآلية لبيع الزيتون محلياً، وخصوصاً أن عملية التسعير تخضع لقوانين العرض والطلب، ولا يوجد جهة مختصة بموضوع التسعير، ولكن يمكن ربطها بموضوع الجودة وتحديد أماكن لبيع الزيتون للتخلّص من الاحتكار”.

وأضافت “جوهر”: “الحرائق ليست سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار الزيتون لأن المادة متوفرة ولكن ارتفاع أسعارها يعود إلى ارتفاع التكاليف التي تجبر الفلاح على الإنتاج القليل بحسب إمكانياته”، مبيّنة أن وزارة الزراعة قدمت دعماً فنّياً للفلاح، أي كيف يمكن للفلاح أن يحظى بشجرة تعطيه إنتاجاً جيداً؟، إضافة إلى أنها تعمل على التدخل الإيجابي عن طريق إيجاد آليات لمشاريع مع الفلاحين بهدف تقليل التكاليف، وتم رفع عدة مقترحات لتوفر هذه المادة بسعر نوعاً ما مقبول، بحسب وصفها.

المزارع “حسن” لفت لـ “شام تايمز” أن تكاليف التسميد وتقليم الأشجار والنقل، إلى جانب زيادة أسعار الوقود أثّرت سلباً على زراعة الزيتون، عدا عن الصعوبات في تأمين المبيدات، ناهيك عن أن الأسمدة التي تباع في الأسواق ليست أصلية وتضر بالأشجار، الأمر الذي يجعل المزارع إلى التفكير بأمور بديلة كثيرة.

من جهته، أفاد صاحب معصرة لزيت الزيتون لـ “شام تايمز” أن المزارعين يشتكون من ارتفاع الأسعار، مطالباً بدعم المزارعين بأنظمة الطاقة الشمسية عوضاً عن استخدامهم الوقود، مشيراً إلى أن سعر كيلو الزيت يباع في أسواق دمشق بـ 14 ألف ليرة سورية تقريباً، وسعر التنكة من زيت الزيتون 225 ألف ليرة سورية، أما كيلو الزيتون الخالص فسعره يتراوح بين الـ 5000 والـ 6000 ليرة سورية، أما الزيتون النيبالي والزيتون أبو شوكة تراوح سعره بين الـ 3000 إلى 4000 ليرة سورية مع تجريح وتفقيش.

وأكد الفلاح “عمر” أن العاملة التي تقطف الزيتون أجرتها اليومية عشرة آلاف ليرة، وأجرة العامل 12 ألف ليرة، حيث يعملون إلى الساعة الثانية ظهراً فقط، عدا عن أجرة عصر الزيتون المكلف كثيراً، والفلاحة والسماد في موسم الزيتون مضيفاً: وفي آخر المطاف يعتبر الناس سعر تنكة الزيت “250 ألف” مرتفع، وفي الحقيقة المبلغ المذكور (يا دوب الفلاح آخذ اللي دافعوا).

ونقلت إحدى الوسائل الإعلامية أن هناك تجاراً يدفعون مبالغ مالية مقابل كل شجرة زيتون، بشرط أن يتم قلعها من جذورها وليس الاكتفاء بقطعها، مشيرة إلى أنه يتم قلع أكثر من 100 شجرة يومياً، على أن تكون زيتون حصراً إذ يرفض التاجر الدفع مقابل أي نوع آخر من الأشجار التي يعرضها المزارع، علماً أن التجار يعرضون بداية مبلغ 200 ألف ليرة على كل شجرة زيتون.

وأعلن مدير زراعة طرطوس “علي يونس” لـ “شام تايمز”، مؤخراً، عن عدد الأشجار المقطوعة وهي 600 شجرة تقريباً في ريف طرطوس، مشيراً إلى أن الأشجار المقطوعة هي أشجار كبيرة معمّرة غير اقتصادية منتشرة في البساتين بشكل عشوائي ومنفرد وملكيّتها خاصة أو قديمة مصابة بالحفارات وسل الزيتون تحتاج إلى قطع، علماً أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين أصولاً.

شاهد أيضاً

اتساع مساحات زراعة الفستق الحلبي في السويداء

شام تايمز- متابعة بيّن المهندس “وسام خداج” رئيس شعبة الفستق الحلبي في دائرة المكاتب المتخصصة …

اترك تعليقاً