شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز_ حلب_ انطوان بصمه جي
طالب العديد من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والسياحية بحلب خلال لقائهم مع لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب برئاسة وزير الموارد المائية المهندس “حسين عرنوس” بآلية البحث في تجاوز الصعوبات التي تعيق عملها، وتستطيع المدينة النهوض بالواقع لمواجهة الحصار والعقوبات الجائرة.
حيث طالب رئيس غرفة تجارة حلب “مجد الدين دباغ” بإيجاد تعليمات تنفيذية للمرسومين 3 و4 بهدف تغطية قيمة الاستيراد قانونياً، وحل مشكلة الحوالات المالية وقيمة البضائع بالنسبة للمتعاملين بالليرة السورية،.
وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة المنطقة الشمالية المهندس “طلال خضير” مشكلة الأدلّاء السياحيين المتقاعدين، المتضررين جراء جائحة كورونا نتيجة تعطلهم عن العمل وعدم تعويضهم، وضرورة وجود خارطة للمشاريع الاستثمارية، وإعفاء المنشآت السياحية المتضررة من الضرائب.
شملت المطالب ضرورة معالجة مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة وتمويل المواد الأولية للصناعات الغذائية خاصة؛ وكافة الصناعات بشكل عام، إضافة لإلزام نقل اللحوم على مختلف أنواعها والبيض بسيارات مبردة عبر تقنيات تحفظها بشكل جيد وتقديم المساعدة الممكنة لتجهيز سوقي “ضهرة عواد” و”هنانو” العائدين لغرفة التجارة، المتضررين من الإرهاب نظراً لأهميتهما في تخديم سكان المنطقة الشرقية مما يساهم في عودتهم إلى مساكنهم، كما تطرَّق لضرورة إعادة النظر باللوائح السعرية للمطاعم كونها لاتتناسب مع واقع المعيشة حالياً.
كما أكد رئيس اللجنة الوزارية المهندس “حسين عرنوس” أن حلب تشكل ركيزة اقتصادية هامة و يجب العمل على إعادتها لمكانتها وإعادة منشآتها الصناعية وعملياتها التجارية كما كانت في سابق عهدها مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي، و ونوَّه لضرورة معالجة ما سيتم طرحه من مشكلات للسير قدماً في إحياء حلب.
بدوره، أوضح وزير المالية السيد “مأمون حمدان” أن كل ماتم طرحه يقع على عاتق الفريق الاقتصادي، والحكومة التي تعمل على تسهيل تسيير أمور التجار والصناعيين، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمساعدتهم على الاستمرار على الرغم من العقوبات التي تقف عائق أمام تحويل الأموال والسلع وغيرها، مُبيِّناً أن الأولوية هي لدعم الفلاح والإنتاج لتخفيف عبء المستوردات وزيادة الصادرات لافتاً إلى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لمنح القروض الانتاجية للصناعيين والتجار بعد أن تم تخصيص /20/ مليار ليرة سورية لدعم فوائد القروض بنسبة 7 %.
وزير السياحة المهندس “محمد رامي مارتيني” أوضح، أن إعادة افتتاح المنشآت السياحية تم وفق إجراءات مؤقتة تخضع للتقييم المستمر مع الجهات المعنية، مبيناً أن إعادة العمل بهذه المنشآت جاء للتخفيف من الأضرار المادية لأصحابها، لكن السلامة العامة تبقى الأهم مضيفاً أن حلب مدينة تراثية وسياحية، والحكومة توليها كل الاهتمام من خلال تقديم التسهيلات والبحث في كل ما تحتاجه.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور: “محمد سامر الخليل” تحدث عن العقوبات الجائرة وآليات التعامل معها للتخفيف من حدتها، وتقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، فسورية تتمتع بعدد من المقومات الاقتصادية تمكِّنها من الاعتماد على الذات، مؤكداً صمود القطاعات الزراعية والصناعية واستعادة عافيتها تدريجياً، إضافةً لتأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، مع بعض الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى الإجراءات الحكومية الهامة لمواجهة تداعيات التأثيرات السلبية لـ”فايروس” كورونا المستجد، كما تم استكمال مجموعة من البرامج والإجراءات لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وإحلال بدائل محليّة للمستوردات ، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية عبر برنامج دعم سعر الفائدة والمنتجات المحلية التصديرية.
وزير الصناعة “محمد معن زين العابدين جذبة” أكّد أن هناك قرارات هامة تصب في مصلحة العملية الاقتصادية وتتعلق بالتصدير لما يشكّله من عائد مادي هام ، وتحديداً الصناعات النسيجية.
بدوره أكد محافظ حلب “حسين دياب” أن هذه اللقاءات مفيدة ومثمرة لتذليل الصعوبات وعرض المعوِّقات، مما يساهم في تأمين المتطلبات والاحتياجات للمواطنين من جهة و استمرار النشاط التجاري بوتيرة عالية من جهة أخرى، فمدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية التي صمدت واستمرت بالإنتاج والعمل رغم ماعانته وتستحق كل الدعم لإعادتها كما كانت.
كما حضر اللقاء مديرو الدوائر المعنية وعدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والسياحية.
