شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – دمشق – منار الزايد
هم جديد يضاف إلى جملة الهموم التي تلازم المواطن السوري، بدءاً من صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية، ومواجهة الغلاء الفاحش وازدياد نسبة الفقر، وصولاً إلى أزمة دواء طرقت أبواب الصيدليات ومصانع الأدوية المحلية، وحرمت كثيرين من المرضى إمكانية الحصول على عدة أصناف من الأدوية، دون وجود مبررات وتوضيحات مقنعة، رغم معرفة الجميع أن الدواء كالغذاء، خطٌ أحمر بالنسبة للسوريين وغيرهم من الشعوب.
سعر الصرف هو السبب:
وربط أحد مدراء شركات الأدوية لـ”شام تايمز”، فقدان عدة أنواع من الدواء بسبب نفاذ الكميات التي كانت بالمستودعات، وفرق سعر الصرف للقطع الأجنبي، بين السوق السوداء والسعر الموجود على لوائح المصرف المركزي، وقال “الصناعي الدوائي” الذي رفض ذكر اسمه لـ”شام تايمز”: “إن قيمة العلبة والتغليف واللصاقة والنشرة تكون أغلى من قيمة الدواء، مبيناً أن أغلب مستوردي المواد الأولية الخاصة بصناعة الدواء، قد ألغوا العديد من مواد مستلزمات هذه الصناعة لفرق سعر الصرف من جهة ومن جهة أخرى، هناك صعوبات وتعقيدات وبيروقراطية لتأمين المواد بشكل عام” (حسب تعبيره)
فقدان الدواء جريمة لا تغتفر:
ومن وجهة نظر أخرى، فإن فقدان الدواء يعد جريمة لا تغتفر بحق الشعب السوري والبلد، حسب قول عضو مجلس الشعب “وضاح مراد” الذي حمّل وزارة الصحة المسؤولية الأولى والأخيرة، خلال حديثة لشام تايمز الاقتصادي.
وأضاف “مراد” مؤكداً أن الحكومة ليست ببعيدة عن المسؤولية في تأمين الدواء ومستلزماته، وأسعار صرف القطع الأجنبي هي المسبب وابتعاد الحكومة عن دعم هذه الصناعة وعدم تدخلها سبب آخر، وبين مراد أن دعم الصناعات الدوائية يجب أن يكون مثل دعم مادة الخبز ويجب دعمه ومحاسبة المخالفين، مشيراً إلى أن بعض معامل وشركات الأدوية وصلت خسارتها ما بين 400 -500 مليون ليرة سورية شهرياً.
أصحاب الصيدليات الأكثر تضرراً:
وينعكس الواقع سلباً على المرضى والصيادلة في آن معاً، فبحسب الصيدلانية “غيداء يوسف” فإن النقص الحالي هو في أدوية معالجة الأمراض المزمنة، مثل أدوية السكري والضغط والقلب والغدة الدرقية وخافضات الحرارة للأطفال، وأكدت “يوسف” في حديثها لشام تايمز الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدواء وفقدانه، تسبب بأزمة مالية لها وغيرها من الصيادلة، على اعتبار أنهم مضطرين على سبيل المثال لبيع 10 علب من دواء معين، ليشتري الصيدلي مقابلها مادة واحدة من احتياجات المنزل، والصيدلي أيضاً لديه مصروف لمنزله وحياته.
وزارة الصحة توضح:
من جهتها قالت وزارة الصحة في بيان توضيحي، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي، للحد من الصعوبات والتخفيف عن المنتجين، ومن بين الإجراءات تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وأشارت وزارة الصحة في البيان أنّ الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة / 40 % / من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي / 438 / ليرة للدولار الواحد وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 % ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.
