شام تايمز الاقتصادي – دمشق
أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود أي عوائق من قبلها، لناحية استمرار مصانع الأدوية بتصدير منتجاتها إلى الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.
ولفتت الوزارة إلى حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية، وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي بجوانبه المختلفة من مشاف ومراكز صحية وصناعات دوائية.
وجاء في بيان الوزارة، أن الحكومة اتخذت الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية، منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40 بالمئة من قيمة المستوردات، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية، على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 بالمئة.
بالإضافة لتمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة، والصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق.