الخليل: تقديم التسهيلات والاعتماد على الذات لمواجهة “قانون قيصر”

شام تايمز الاقتصادي – دمشق

أكدّ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، أن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في “قانون قيصر”، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها، وتمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف، بحسب تصريح “لصحيفة الوطن”.

وأضاف الوزير أن الوقائع تشير إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب.
وأشار إلى أن الشعب السوري، لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحدّ من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها.

وما زالت سورية تعتمد على الذات اقتصادياً، ولم تضطر سورية خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً بفضل انتصارات الجيش العربي السوري البطل أولاً، ومن ثمّ بدعم حكومي ثابت من جميع مؤسسات الدولة، حيث يستطيع اليوم هذا القطاع أن يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية.

وأكد الوزير أن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تمّ العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجياً، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية.

شاهد أيضاً

بسبب انقطاع الانترنت والاتصالات..”السلمية” خارج نطاق التغطية

شام تايمز – متابعة انقطعت خدمة الانترنت والاتصالات الخارجية عن منطقة السلمية في ريف حماة …

اترك تعليقاً