شام تايمز الاقتصادي – دمشق
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويأتي المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2020، القاضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة، ابتداء من 22-3-2020، لمعالجة قضايا المكلفين، لأن الظروف الاستثنائية منعت المكلفين من القيام بواجباتهم تجاه الإدارة الضريبة، والاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم، بحسب تصريح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، “منذر ونوس” لصحيفة الوطن.
و أوضح “ونوس” أن المرسوم متكامل وشامل، ويضمن القدر الكافي من المرونة، من خلال إعطاء مهلة زمنية للمكلفين بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية، في حدها الأقصى 30 يوماً، وتمت مراعاة إمكانية اختلافها من ضريبة إلى أخرى، ومن إدارة إلى أخرى.
و أكد أن الإدارة الضريبة تعدّل من منهجية عملها، لتكون مبادرة، وأقرب إلى المكلفين.
وبينت وزارة المالية في بيان لها، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أدت إلى تقليص العمل في الجهات الحكومية، حرصاً على السلامة العامة، مما أدى إلى عدم تمكن العديد من المكلفين بالضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، من مراجعة الإدارات المختصة، لتأدية واجباتهم بالمهل المحددة، أو ممارسة الحقوق المتاحة لهم في التشريعات الناظمة.
وميزة هذا المرسوم التشريعي أنه شامل لكل الضرائب والرسوم التي تسدد للدولة، على اختلاف أنواعها، بما فيها الضريبة على الدخل، ورسم الانفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع، ورسوم النقل، ورسم الإدارة المحلية.. وغيرها، والتي تنتهي المهلة الممنوحة لهم لتسديدها بعد 22/3/2020.
إضافةً إلى تمديد مهل ممارسة المكلفين لحقوقهم، بتقديم الاعتراضات على التكاليف الضريبية بمختلف أنواعها، التي تنتهي بعد تاريخ 22/3/2020، وتمديداً لمهل تقديم كل البيانات والتصاريح المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتي كانت تنتهي بعد تاريخ 22/3/2020، وبموجب ذلك، لن تترتب أية غرامات على تأخر المكلفين، عن تقديم بياناتهم الضريبية خلال الفترة السابقة، والتي تنتهي حصراً بعد 22/3/2020، وتم إعطائهم مهلة جديدة.