شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – دمشق – منار الزايد
أثار أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع الحكومة السورية، بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سورية، ردود فعل عديدة حول الجدوى الاقتصادية من توسيع النشاط الروسي في المياه السورية، مع اقتراب تطبيق الولايات المتحدة لقانون قيصر الهادف إلى فرض المزيد من العقوبات والتقييد على الاقتصاد السوري.
ورأى المستشار السياسي جمعة عيسى في حديثه لـ “شام تايمز الاقتصادي” أنه في ظل حرب الاصطفافات والتجاذبات الجارية بين واشنطن وموسكو، والضغوط الاقتصادية على روسيا، وكل من يخالف الإرادة الأمريكية أو يحارب مصالحها تحاول روسيا اليوم، فك القيود التي فرضتها أمريكا ومن تحالف معها، ولكسر هذه القيود تقوم الإدارة الروسية، بفتح الكثير من القنوات التجارية مع الدول التي تتحالف معها أو تتقاطع المصالح في نقطة ما، مثل سورية وإيران وفنزويلا والصين.
واعتبر “عيسى” أن هذه القنوات تكون بمثابة متنفس لهذه الدول وفك للحصار المفروض عليها من الإدارة الأمريكية، وايضاً هي انتعاش للاقتصاد الروسي وهو محاولة روسية لجعل الدول المتحالفة معها أكثر ثباتاً، في مقاومة العنجهية والضغوط الأمريكية، ومن جهة أخرى يعد القرار الأخير أهم وأكبر مشروع لإجهاض ما سمي بقانون قيصر الأمريكي، الذي يحاولون فرضه على الجمهورية العربية السورية. وبحال كللت مساعي موسكو بالنجاح في مساعيها التوسعية في الاقتصاد ستكون ضربة قوية أو صفعة على وجه إدارة ترامب، إذا صح التعبير فاليوم المستفيد من فك الحصار عن سورية، لن تكون سورية هي المستفيد الوحيد وكسر الحصار الاقتصادي يعني الافادة لجميع دول المحور المقاوم، فسورية أثبتت للجميع أنها قلب هذا المحور ، وبكسر هذا الحصار ستتحرك العجلة الاقتصادية بين لبنان وسورية والعراق وإيران وبالعكس.
ورغم وجود آراء متباينة حول الجدوى الاقتصادية، على اعتبار أن “سيزر” سيعاقب أي يد تمتد لمساعدة سورية حتى لو كانت شركات وكيانات روسية، إلا أن مديرة مكتب وكالة فان الروسية في سورية نور ملحم، شددت على أن الإجراء إن حصل سيحيّد منافذ النقل البحري السورية عن وطأة القانون الأمريكي.
وكتبت “ملحم” عبر صفحتها على فيسبوك:
“تسابق العديد لتحليل ما أصدره الرئيس الروسي بوتين حول التفاوض لتسليم الجيش الروسي منشآت ومناطق بحرية إضافية في سورية، والذي سيجعل منافذ النقل البحري قانونياً (روسية) لا سورية، وبالتالي لن تخضع للعقوبات ولن يشملها قانون قيصر. وهذا يعني نشاطاً أكبر في حركة النقل البحري وكسر الحصار المفروض على سورية وتجاوز العقوبات الحالية والقادمة. الكثير لم يقرأ ما بين السطور لهذه الخطوة، واعتبرها احتلال رغم معرفتنا أن الحليف الروسي وجد على الأراضي السورية بمطلب من القيادة السورية وبموافقة قيادتنا الحكيمة وأي قرار يؤخذ هو لصالح هذا الوطن”.
