شام تايمز الاقتصادي – دمشق – مارلين خرفان
اطلقت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة “المتة” خلال شهر حزيران، وذلك بعد عودة أزمتها إلى الواجهة من جديد، “فعلى غير عباية” تضاعف سعر العبوة 250 غرام ليتراوح بين 1550 و2000 ليرة، بالإضافة لندرة توفرها وصار البحث عنها “بسراج وفتيلة”، على أمل أن تساعد الحملة على توفرها وانخفاض سعرها خاصة بعد عجز الحكومة عن ضبط عملية الاحتكار والبيع العشوائي، على اعتبار أنها ليست صنف أساسي، لكنها في الوقت ذاته تعد المشروب الأكثر تداولاً بين شريحة كبيرة من السوريين.
شربوا كينا:
وأكد مواطنون من مدينة حمص “لشام تايمز” أن مادة المتة لا تتوفر إلا نادراً في بعض المحال، ما دفع البائع إلى رفع سعرها، (الظرف الصغير الخارطة بـ 350 ليرة، وسعة 125 غ بـ 1200 ليرة)، وبعضهم أكد مقاطعتها واستبدالها بالأعشاب والزهورات ليعلق أحدهم ساخراً “من شو بتشكي الكينا سيد راسي”، وآخرون خففوا من شربها لمرة واحدة فقط في اليوم.
عجز حكومي:
ونشرت صفحة “هووون طرطوس” منشوراً بعد مقاطعة مادة المتة من قبل التجار في حمص، وجاء فيه: “مقاطعة مادة المتة من قبل تجار حمص بسبب ارتفاع السعر إلى 1800 ليرة، حمص ستصبح خالية تماماً من المتة عقبال طرطوس”، ولاقى المنشور تأييداً لمقاطعة المتة من البعض، فيما اعتبر البعض المقاطعة مجرد مزحة، فيما أشار آخرون إلى عجز حكومي عن ضبط سعرها.
بدورها أكدت “نبوغ، أ” من محافظة حماه مقاطعتها للمتة رغم توفرها لكن سعرها “نار” حسب قولها، حيث وصل سعر العبوة الكبيرة في ريف المحافظة إلى 2600 ليرة، وتتساءل نبوغ.. شو رح يطلع مع هالحملة ومع غيرا.. مين سائل عن وجعنا؟.
“كبور” لشام تايمز.. اتصلوا بكرا:
وكشفت شركة كبور الأسبوع الماضي عن بدء طرح كميات أكبر من المتة في السوق، وقال صاحب الشركة الموردة “أديب كبور” في اتصال مع موقع المشهد: “أن الكميات المطروحة ستكون بما يكفي حاجة السوق وبأسعار مخفضة عما كانت عليه، في محاولة لإنهاء حالة ارتفاع الأسعار التي كانت خلال عطلة العيد، وذلك بعد أن كان سعر العلبة الواحدة قد ارتفع الى حوالي 2000 ليرة خلال الفترة الماضية علاوة عن فقدانها من معظم المحال التجارية والبقاليات”، ولكن المواطن أقسم يمين معظم “أنو ما شاف شي من هالشي”.
وتواصلنا في شام تايمز مع الشركة لطرح المزيد من التساؤلات، إلا أنهم رفضوا الإجابة حالياً ووصلنا بالسيد أديب، وقالوا “اتصلوا بكرا” لأسباب مجهولة.
ضبط المخالفين:
من جانبه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، رامي اليوسف، أكد أن تسعير مادة المتة يتم بشكل مركزي في الوزارة بناء على ما يقدمه المستورد من بيانات استيراد ونفقات يتم على أساسها تحديد له سعر مبيعها، لافتاً إلى أن دوريات حماية المستهلك ستعمل على تكثيف جولاتها على المحال والفعاليات التجارية التي تبيع مادة المتة، وستطلب منهم إبراز الفواتير وستنظم الضبوط بحق المخالفين، بحسب تصريح لصحيفة الوطن.
مرحبا تخفيض:
وفي السياق قالت السورية للتجارة إنها ضخت كميات كبيرة من مادة المتة بسعر منافس للسوق في صالاتها في اللاذقية (ظرف المتة نوع خارطة ب150 ليرة، وسعة 125 غ ب700 ليرة)، وذلك ضمن سياسة المؤسسة بالتدخل الإيجابي في السوق من خلال الشراء من الشركة الأم مباشرة دون وسيط، بحسب مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة الذي نفى أن يكون ارتفاع سعرها بالسوق لطرحها عبر البطاقة الذكية، متهماً التجار باحتكارها.
وهو ما يجعل المواطن يضع ألف إشارة استفهام وألف إشارة تعجب، فكيف للسورية للتجارة أن تكون قادرة على ضخ المادة وتخفيض سعرها في صالاتها فقط، ما يبرر قول البعض “في إن” بالموضوع، وفي حال كانت صالات المؤسسة بعيدة أو خارج أوقات الدوام، فإن المواطن سيكون مجبراً على شرائها من المحال التجارية، وبالأسعار العشوائية أي .. “مرحبا تخفيض”.