شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – الحسكة – صالح الطعمة
تحترق أراضي الجزيرة السورية أمام أعين فلاحيها وأصحابها، وتلتهم ألسنة اللهب جهد سنوات من العمل المتواصل دون جدوى غير آبهة بمصير مئات العوائل، وملايين المستفيدين من قمحها وشعيرها، ومع بداية الموسم الحالي اجتاحت الحرائق مجدداً محصولي القمح والشعير، وأتت النيران على مساحات واسعة في عدد من قرى ومناطق الحسكة شمال شرقي سورية، بمشهد مماثل لما حصل في العام الماضي وقضى على نحو 50 ألف هكتاراً من القمح والشعير بحسب مديرية زراعة الحسكة.
ويبدو الفارق الأهم في المشهد المأساوي المتكرر، أن الجريمة لم تعد تلصق بمجهول، وعرف ابناء الحسكة ومحيطها أن أراضيهم في دائرة الحرق المتعمد من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي، في سياق الاستهداف المستمر للاقتصاد السوري، ولمنع الدولة من الحصول على مقدراتها من تلك المناطق التي تعتبر خزان سورية الغذائي.
وبحسب تأكيد مدير زراعة الحسكة “رجب السلامة” لشام تايمز فإن مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير بمحافظة الحسكة، التي تضررت جراء الحرائق في الموسم الحالي بلغت 6600 هكتار منها 2500 هكتار قمح و4100 هكتار شعير مشيراً إلى أن أكثر المناطق تضررا هي منطقتي أبو راسين وأم مدفع.
ويحمل أبناء الجزيرة السورية المسؤولية كاملة للاحتلال الأمريكي والتركي، ووفق شهادات لمصادر محلية، فإن طائرات تابعة للقوات الأمريكية نفذت عمليات حرق متعمد بإلقاء بالونات حرارية على مساحات واسعة من الحقول في الحسكة وبمحيط قواعدها العسكرية، وتقول المصادر إن قوات الاحتلال تحاول إخضاع أبناء المنطقة، خوفاً من أي تحرك شعبي ضدهم.
وبشكل مماثل تتعمد القوات التركية والعصابات التابعة لها في رأس العين وقراها، إلقاء القذائف على حقول المزارعين في قرى ريفي تل تمر وأبو راسين لحرقها، توازياً مع ممارسة ممنهجة لمضايقة الفلاحين وفرض الأتاوات عليهم وإجبارهم على الحصاد بإشرافهم وبأدواتهم وافتعال عدة حرائق لإرغامهم، وكل ذلك يحصل في سبيل سرقة قمح المنطقة.
اللافت فيما يحصل أن الأراضي التي يتم حرقها تقع تحت سيطرة ما تسمى قوات سورية الديمقراطية، والتي فشلت في تحمل مسؤولية حماية المحاصيل الزراعية، وسط اتهامات لها بالتورط في افتعال الحرائق، للضغط على الفلاحين لبيعهم انتاجهم من القمح، بعدتوجة الفلاحين للبيع إلى مراكز الحبوب التابعة للحكومة السورية، مادفع مايسمى “الإدارة الذاتية” لتعديل سعر شراء القمح ليصبح سعر الكيلو الواحد 315 ليرة سورية، بينما كان سعر شراؤة القديم 225 ل.س في خطوة لجذب الفلاحين.
