إيجارات “دمشق” تصل إلى 600 ألف.. والمحافظة “العقد شريعة المتعاقدين”!

شام تايمز الإقتصادي – دمشق – علي خزنه

ارتفعت إيجارات المنازل خلال سنوات الأزمة في جميع المحافظات بشكل كبير، ولم تعد تناسب أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط والجيد جداً، وكان عام 2020 هو العام الأبرز لارتفاع إيجارات المنازل، حيث وصلت أجرة المنزل إلى نصف مليون ليرة سورية شهرياً في بعض المناطق.

يقول “علي مللي” صاحب مكتب عقاري في منطقة ركن الدين ل”شام تايمز الإقتصادي” إن أجرة المنازل ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين. مبيناً أن أصحاب المنازل رفعوا الأجرة مع ارتفاع أسعار المواد في السوق، منوهاً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، طالما أن المؤجر والمستأجر متفقين على السعر لا دخل للمكتب العقاري في تحديد الأجرة.

وتتراوح الأجور في ركن الدين بين 150000 للمنزل المكون من غرفتين وصالون دون فرش، ولا يكون المنزل على الشارع الرئيسي بل رابع أو خامس بناء بعيداً عن الشارع.

أما على الشارع الرئيسي في أسد الدين يكون السعر 200000 ليرة، وإذا أردت منزل بحدود المئة ألف يجب التوجه إلى الجبل والمخالفات فهناك تتراوح الأجور بين 70000 إلى 100000.

وفي سياق متصل قال صاحب مكتب عقاري في حي الغساني “رغيد قصقوص” لشام تايمز الإقتصادي إن أجرة المنازل في مناطق التجارة، العباسيين، القصور، غساني، فارس الخوري، تتراوح بين 200 إلى 600 الف بالشهر ويكون شرط الدفع سنوي وليس شهري، وتكون المنازل كسوتها جيدة جدا إلى ممتازة، بينما يمكن أن نجد منازل سيئة من ناحية الديكور والفرش وتكون الأجرة 200 ألف.

وأرجع “قصقوص” سبب ارتفاع الآجارات إلى رغبة المستأجرين في تلك المناطق نظراً لقربها من الأسواق وأنها مخدمة بالكامل.

وفي ريف دمشق قال “رياض” وهو صاحب مكتب عقاري في ضاحية الأسد إن أجور المنازل في الضاحية تتراوح بين 75000 إلى 150000، ومواصفات المنازل كسوة جيدة إلى كسوة سوبر ديلوكس.

ومن أهم المفارقات أن الأعوام الماضية شهدت مبادرات عديدة خلال شهر رمضان لإعفاء المستأجرين من دفع الأجرة ولبى الكثير من المؤجرين هذه المبادرات، بينما اختفت بشكل كبير خلال العام الحالي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.

وبحسب مصدرين في محافظتي دمشق وريفها فإن العقد شريعة المتعاقدين والدور للمحافظة في تحديد الأجرة، مضيفين أن الرقم دقيق للأجرة أي لايمكن تحديد أن مستوى المنازل في منطقة ما سيكون فرضاً عشرون ألفا، كون الأرقام التي توضع على العقود غير حقيقية حيث يتم وضعها منخفضة بشكل كبيرة للتهرب من دفع الرسوم لأنه كلما كانت الأجرة مرتفعة كانت الرسوم مرتفعة.

وأوضحت مصادر “شام تايمز” أن كتابة رقم غير حقيقي على العقد يؤدي إلى خسارة المؤجر، لنفرض أن خلافاً حدث بين المؤجر والمستأجر وتم اللجوء إلى القضاء، حينها يدفع المستأجر القيمة المسجلة على العقد فقط، علماً أن الرقم الحقيقي أكثر بعدة أضعاف ويكون الخاسر هو المؤجر.

جدير بالذكر أن معظم الضواحي المحيطة بدمشق شهدت تأجيراً لمنازل قيد الإنشاء ومازالت على “العضم” ولاقت إقبالاً كبيراً من قبل أصحاب الدخل المعدوم.

شاهد أيضاً

سوء الرغيف وصل إلى نيصاف والأهالي تشتكي الأفران

شام تايمز- متابعة أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة “رياض زيود” أنهم تواصلوا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *