شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – دمشق
بعد جدل وشكاوى عديدة حول عدم قدرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط أسعار السلع في الأسواق، أوضح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن الأسعار المعلنة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، للسلع والمواد التي تسعّر من قبلها، تعتبر هي المقياس الذي يتم عليه ضبط المخالفات في الفواتير، مضيفاً أن مخالفات التلاعب بالفواتير تضبط بشكل يومي تقريباً، في كافة المحافظات.
وبيّن “الخطيب”أن الباعة تُقدم على بيع سلع بسعر أعلى، وعند التدقيق يقدمون فواتير بالسعر النظامي، لكنهم يشتكون بأن تاجر الجملة باعهم البضاعة بسعر، وسجّل على الفواتير سعراً أقل، ولذلك يتم الحصول منهم على تصريحات خطية، تدين تاجر الجملة على تلاعبه بالفواتير، بحسب تصريحه لصحيفة “الوطن”.
ورأى المسؤول في الوزارة، أنه مهما كانت الحجج التي يتذرّع بها التجار للتلاعب بالفواتير، فهي لا تعفيهم من المخالفة، إذ إنهم يشتكون من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل على البضائع المستوردة، ولكنهم في الحقيقة يسعون للربح الزائد، وغير المشروع.
كما بيّن مدير مديرية حماية المستهلك مسموح للتاجر أن يربح 15% على السلعة، ولكنه لا يقبل بربح أقل من 50 بالمئة، مبرراً أنه يريد تعويض الفارق السعري في تغيرات سعر الصرف أو تعويض التكاليف الإضافية المرتفعة، ولكنها مبررات غير مقبولة، ولا نقبل إلا الالتزام بالتسعيرة المحددة من الوزارة.
وفيما ينتظر المواطن جهة تنظر إلى حاله، تبقى الأسواق الشعبية التي تم تطبيقها مؤخراً هي المتنفس الوحيد في ظل الغلاء الكبير الذي يلاحق جيوب المواطنين الفارغة، علّها تستمر لتحد من جشع التجار “حسب الخطيب”، حيث تختصر حلقات الوساطة التجارية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.
