شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز الاقتصادي – حيدر مصطفى
تتعاطى بعض الجهات الحكومية بازدواجية معايير أقل ما يمكن وصفها باللامنطقية، في توزيع بعض الخدمات على المواطنين، وتتهمُ بالتمييز فيما بينهم دون معرفة الأسباب الموجبة لذلك بالنسبة لهم، وفيما إذا كانت المسألة “أخطاء فردية” أم توجه رسمي لتفضيل مدينة على أخرى، أو سكان منطقة على أخرين، أسئلة تطرح وتوضع برسم الجهاز الحكومي الذي يدير مفاصل البلاد وهو الأعلم بما نتحدث عنه.
على سبيل المثال تعاني مناطق الريف الدمشقي بين الفينة والأخرى من “رعب” الخط الترددي، وهو نظام وصل كهربائي، يصيب المواطنين بالهلع بسبب نتائجه الكارثية على أدواتهم المنزلية، فالـ “ترددي” يتعامل وفق استراتيجية “تعى ولا تجي” أي أن تياراته الكهربائية تصل لدقائق قليلة أو ربما للحظات وتنطفئ وهكذا دواليك، التقنين ثلاثة بثلاثة، تنقطع ثلاثة ثم تنقطع ثلاثين مرة (أقل أو أكثر) خلال فترة الوصل، دون أي اعتبار لمشاعر مئات الآلاف من السكان.
في هذه المقالة، وكي لا يتم تحميلنا وزر التهويل ضد الحكومة، نُقر ونعترف بحجم الضغوط الاقتصادية التي تفرض عليها، ونعلم كمية الجهود التي تبذل في العديد من المواضع، لكننا أيضاً نعلم أن العدالة في توزيع المتاح أمرٌ محق، وأن سكان دمشق المدينة لا يزيدون على سكان الريف لا بيد ولا قدم ولا رأس، كي تصل الكهرباء إلى الغالبية العظمى منهم بشكل أفضل وأطول من ساعات الوصل في الريف، ناهيك عن أخذ قواطع “التوتر المنخفضي” من مناطق إلى أخرى، بحجة الصيانة، ووصلها على التيار “الترددي”.
هذا في شأن الكهرباء وحسب، لم نتحدث عن الخدمات الأخرى، والتي تعاني بسببها الأرياف، كإصلاح الطرقات والإهمال للمرافق العامة، والتلوث المنتشر دون حلول، وأزمات مكبات النفايات، والأحياء المنسية على أطراف المدن (المخالفات) التي ما زالت تنتظر التنظيم منذ سنين وربما عقود، واللافت في الأمر أن سلسلة المناشدات التي صدرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في أغلبها لم تلقى استجابة من الجهات المعنية، بل على العكس تماما استمر الواقع على حاله، بتجاهل لمناشدات المواطنين ومطالباتهم بمساواتهم بغيرهم من سكان دمشق أو مناطق أخرى في الريف، في إشارة إلى المناطق التي تم استثناؤها من الحظر واعتبارها تابعة لدمشق وهي في الأصل مناطق ريفية.
