قطاع الأدوية في خطر.. والمواطن يدفع الثمن!

شام تايمز – مارلين خرفان

علت أصوات أصحاب معامل الأدوية خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور “رشيد الفيصل” بضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وخلال الاجتماع، حذّر عدد من أصحاب معامل الدواء من استمرار الوضع كما هو عليه، معتبرين أن التأثير سينعكس سلباً، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، إضافةً إلى غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة، وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل.

وأكد المجتمعون أن هناك معامل مهددة بالإقفال في حال لم تتدخل وزارة الصحة، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة.

ورأى أصحاب المعامل أن استيراد المواد الأولية سيتوقف إن لم يتم تعديل الأسعار، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ويهدد آلاف العوائل بفقدان مصدر رزقهم، وفقاً لوسائل “إعلامية”.

صيادلة في دمشق أكدوا لـ “شام تايمز” أن زيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية سيؤدي إلى رفع سعرها في الصيدليات، ما يجبر المواطن على شراء الدواء رغم ارتفاع السعر، وبنفس الوقت صاحب معمل الأدوية عندما يشتري مادة أولية من المؤكد أنه لن يبيع بخسارة، ونتيجة ذلك هو مضطر إلى إيقاف أصناف معينة، ومن غير الممكن منعه، فكيف سيتم تحقيق العدالة، مضيفين أنه بسبب ارتفاع سعر المادة الخام يضطر الصناعي أن يسترخص فيستورد مواد فعاليتها أقل جودة وبالتالي يكون تأثير الدواء أقل، ما يؤثر سلباً على المواطن.

وبحسب الصيادلة، إن ما نسبته 30% من الزمر الدوائية في سورية مفقودة أو مقننة، مرجعين السبب إلى خسارة المعامل مادياً وعدم القدرة على الاستيراد.

وبلغ عدد منشآت إنتاج الدواء في مطلع 2011 نحو 70 معملاً، حيث تغطي منتجاتها حوالي 93% من احتياجات السوق المحلية، والبالغ حجمها وفق تقديرات رسمية نحو 400 مليون دولار، تتوزع على 350 مليون دولار إنتاج محلي، وما بين 40-50 مليون دولار مستوردات خارجية، وهي غالباً عبارة عن أدوية سرطانية ولقاحات وغير ذلك من الأدوية غير المنتجة محلياً والمقدمة غالباً بشكل مجاني للمرضى في المشافي الحكومية المتخصصة، إضافةً إلى زيادة صادرات البلاد من الدواء لتصل إلى أسواق أكثر من 44 بلداً حول العالم.

وتعرضت منشآت صناعة الأدوية كباقي المنشآت الاقتصادية والخدمية الموجودة في البلاد إلى أضرار متباينة الحجم مع بداية الحرب على سورية، طالت أبنيتها وتجهيزاتها وخطط إنتاجها، الأمر الذي تسبب بخروج أكثر من 19 معملاً عن الخدمة، سرعان ما عاد معظمها تدريجياً للعمل مع استقرار الأوضاع الأمنية، والتي ساعدت كذلك في تشجيع مستثمرين آخرين للحصول على تراخيص إنشاء معامل جديدة خلال العامين الأخيرين، ليصل إجمالي عدد المعامل المرخصة مع نهاية العام 2019 لنحو 92 معملاً، إلا أنه عملياً ليس هناك سوى عدد قليل منها تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة بفعل إفرازات الحرب والعقوبات.

إضافةً إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية منذ منتصف العام 2011، تركت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على هذه الصناعة لجهة الأصناف المنتجة ومصادر موادها الأولية وأسعارها.

ومع انتشار فايروس كورونا، زاد الخناق والتحديات على منشآت صناعة الدواء، في ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة تتراوح ما بين 20-70% بسبب توقف بعض المعامل في الصين، وتعليق الهند والصين تصدير قسم كبير وهام من المواد الأولية، إضافةً إلى ارتفاع أجور الشحن عالمياً بنسبة تصل إلى أكثر من 300% نتيجة تقليص الشحن عالمياً.

واحتلت سورية، قبل الحرب، المرتبة الثانية عربياً في مجال تصدير الأدوية، وتبلغ القيمة الإنتاجية للسوق 350 مليون دولار.

ووفقاً لتقارير وزارة الصحة، كانت نسبة الاستيراد قبل الحرب على سورية فقط حوالي ٧% من حاجة السوق المحلية، ولأصناف معينة من الأدوية لأمراض الكلية والسرطان، لكن انخفاض معدلات الإنتاج لأقل من 30% على مدار السنوات الماضية، والتدمير الذي تعرضت لها المعامل الكبرى، وأيضا هجرة رؤوس الأموال التي كانت تستثمر في هذا القطاع إلى دول الجوار، ساهمت في خلق طلب عالي على الأدوية المحلية مما فتح الباب للاستيراد.

شاهد أيضاً

“صُنع في سورية” ينطلق في حماة بتخفيضات متنوعة

شام تايمز – حماة – أيمن الفاعل انطلقت في حماة، الأحد، فعاليات مهرجان التسوق الشهري …

اترك تعليقاً