“النقل” تمنح سائقي الشاحنات السورية الأولوية في نقل البضائع المصدرة إلى الخارج

شام تايمز – وسيم رزوق

أقرت وزارة النقل، الخميس، منح الشاحنات السورية الأولوية في نقل البضائع المصدرة إلى الخارج، في حين سمحت للشاحنات العربية والأجنبية بالنقل ودخولها فارغة إلى الأراضي السورية لتحميل البضائع شريطة حصولها على موافقة من الوزارة، وذلك في حال عدم توافر أو كفاية السيارات السورية، وهنا يمكن لمالك البضاعة أو وكيله القانوني الطلب من الوزارة نقل بضاعته المعدة للتصدير عبر سيارات غير سورية.

مدير النقل الطرقي في وزارة النقل “محمود أسعد” أوضح لـ “شام تايمز” أن الهدف من تطبيق القرار هو حماية السائق السوري والمنتجات والبضائع السورية، ومنح الشاحنات دوراً إيجابياً في نقل المنتجات، كون سورية بلد وفير بالمنتجات الزراعية والهدف هو تصديرها عبر أيادي سورية ومنح السائق السوري الأولوية.

ولفت “أسعد” إلى أنّ القرار يخص التصدير فقط من سورية، أمّا بالنسبة لعملية الاستيراد إلى الأراضي السورية يختلف الأمر، حيث لا يحق للسيارات السورية أن تدخل فارغة من أجل الاستيراد إلى أراضي الدول العربية أو الأجنبية إلّا بحصولها على إذن أو موافقة من الدولة نفسها، منوهاً أن وزارة النقل اتخذت هذا القرار تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن القرار ليس جديد إنما تجميع لقرارات سابقة.

وبالاستفسار حول إمكانية وقدرة الشاحنات السورية في تغطية الطلب عبر شحن البضائع إلى الخارج، أفاد مدير النقل أن أسطول النقل البري جيد وكافي لتغطية الحاجة وكمية الطلب، لكن المشكلة والصعوبة تكمن في دخول السائقين السوريين إلى الدول العربية أو الأجنبية التي تحتاج إلى تصاريح أو فيزا، وصولاً إلى تأشيرة الدخول، مبيناً أن ليس كل سائق سوري يملك “فيزا” للدخول إلى الدول الأخرى، تحديداً دول الخليج، معتبراً أن المشكلة تكمن في منح “الفيزا”.

وأضاف “أسعد” أن بعض الدول بدأت تمنح سائقي الشاحنات السورية “فيزا” لها ما يسهم في تسهيل سبل التحميل والشحن، وأن الشاحنات السورية كانت كافية لو كانت الأمور المتعلقة بالـ “فيزا” والتصاريح ملغية وغير مطلوبة بحسب تعبيره.

وأعرب “مهيار قاسم” أحد سائقي الشاحنات في حديثه لـ “شام تايمز” عن معاناته فيما يخص الإجراءات والضرائب التي تفرض على الشاحنات السورية تحديداً من الجانب الأردني، معتبراً أن فتح معبر “نصيب” الحدودي مؤخراً لم يجد نفعاً، وأنه بات يستغرق ضعف المسافة في عملية الشحن إلى دول أخرى على طرقات وعرة وصعبة، فضلاً عن صعوبة حصوله على “فيزا” من الدول العربية بحسب تعبيره.

وفي 17 نيسان الماضي، أعادت الأردن فتح المعابر الحدودية مع سورية لا سيما معبر “جابر – نصيب” الحدودي أمام حركة الشاحنات والمسافرين، بناءً على توصية لجنة الميدان والمعابر الحدودية الأردنية.

أما في آب 2020، أعلنت وزارة النقل إعفاء الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور عند دخولها إلى سورية كمقصد أخير، بهدف تشجيع حركة النقل المتبادل.

وفي عام 2019، أعفت وزارة النقل السيارات الشاحنة العراقية من الرسوم المفروضة على دخولها للأراضي السورية، كما شطبت الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية والبالغة 200 دولار.

شاهد أيضاً

“أشباه الألبان والأجبان” تُثير سخط الشارع السوري عقب قرار ترخيصها

شام تايمز – حسن عيسى أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادر أمس الأحد، …

اترك تعليقاً