شام تايمز الاقتصادي إقتصادنا أمانة
مقالات مشابهة
شام تايمز ـ حماة ـ أيمن الفاعل
انتهت الازدحامات على أبواب السورية للتجارة في حماة وأخيراً، بعد تعميم المحافظ بمنع البيع عبر المنافذ، على أن يتم بإشراف اللجان المحلية في المدن والبلدات، الأمر الذي كان له أصداء إيجابية في الشارع رغم وجود بعض العقبات.
وأكد مدير فرع حماة للسورية للتجارة رياض زيود لـ “شام تايمز الاقتصادي” وقف كل عمليات البيع المباشر للمواد التموينية المقننة في الصالات التابعة البالغ عددها 98 صالة وحصر البيع بالمعتمدين، وذلك بإشراف لجان الأحياء ومجالس المدن والبلدات عن طريق البطاقة الذكية، مؤكداً أن كميات السكر و الأرز متوافرة بكثرة، حيث تم توزيع 372680 كيلو سكر و 348080 كيلو رز خلال فترة قصيرة ممتدة من 4/6 وحتى 4/20 وهي كمية تغطية حاجة نحو 60% من المواطنين في حماة.
ورداً على شكاوى بعض الأحياء والمناطق التي لم تتسلم مادتي السكر والرز، أشار المسؤول الحكومي إلى أنها مسألة وقت ودور لا أكثر، لاسيما أن لدى السورية للتجارة نقص كبير في الآليات والموظفين وتستعين بتوجيه المحافظ ببعض آليات الجهات العامة الأخرى لنقل المواد التموينية،كما تم تكليف بعض الموظفين من الجهات الأخرى بالعمل لدى السورية للتجارة.
وتباينت ردود الفعل على الإجراء المتخذ، بعض المواطنين الذين تواصل معهم “شام تايمز” اعتبروا أن التوزيع عن طريق المعتمدين أمر جيد لناحية إنهاء الازدحامات وخفف كثيراً وطأة الانتظار، فيما قال ناصر عرفة “إن التوزيع جيد فعلاً لكن العقبة في أن السورية للتجارة لا تقدر على تأمين كل المواد دفعة واحدة من أرز وسكر وشاي وزيت ما يكبد اللجان والمعتمدين أعباء مالية إضافية بتكرار المراجعة وأخذ البطاقات ونقل المخصصات”.
واشتكى مواطنون في الفراية وحي البعث مؤكدين عدم توزيع أي من المواد المقننة في مناطقهم وقال أحدهم لـشام تايمز “راجعنا المختار و اللجنة أكثر من مرة للتسجيل وهم يؤجلون الأمر دواليك”.
وقال “محمد.ك” إن لجنة حي البياض طالبت بمبلغ 5000 ليرة عن كل بطاقة تحت الزيادة والنقصان إضافة إلى 150 ليرة أجور نقل، وأضاف “يعني المواد المقننة أقل من السوق شي 2000 ليرة بدهن يشلحونا ياها”.
واقترح “غزوان بركاوي” أن تحصر السورية للتجارة البطاقات والكميات وتؤمن ولو 50% على الأقل قبل بدء التوزيع حتى لا يسمع المواطن كلمة مافي ماضل!
وأعرب “جهاد قلعة” عن أمله في أن يتم السماح لبعض البقاليات الكبيرة بتوزيع المقنن التمويني بإشراف لجنة الحي والمختار مقابل تقاضي مبلغ مالي بسيط كأجور نقل، وذلك للمساهمة أكثر بتغطية الاحتياجات و الوصول الأسرع للجميع.
ويتقاضى بعض المعتمدين بين 150 و300 ليرة كأجور وعمال عتالة على جلب المقنن التمويني، إلا أن حالة من الارتياح بدت واضحة، بعد إنهاء أزمة الطوابير وتوفير ساعات الانتظار على المواطنين، خصوصاً وأن المواد صارت تصل إلى المنازل بشكل يقي المواطنين من أي اختلاط، وفي هذا السياق أشار مدير السورية للتجارة رياض زيود إلى أن نقل المخصصات التموينية إلى المواطنين هو عمل شعبي تشاركي وتطوعي ولا علاقة للمؤسسة بمسألة الأجور.
