“البرازي”: المرسوم 8 يحمي المنتج والمستهلك والتاجر

شام تايمز – متابعة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” أن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي جاء لحماية المنتج والمستهلك معاً، كون المنتج هو مستهلك بنفس الوقت، لافتاً إلى أنه يكفل حماية المستهلك والتاجر من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وضبط الأسواق.

وخلال لقائه الأسرة التموينية وغرفة تجارة وصناعة السويداء، السبت، أوضح “البرازي” أن المرسوم أعطى زخماً خاصاً بتنظيم الحركة التجارية، والتشدد في العقوبات خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والخاصة بالاتجار بالمواد المدعومة التي طالتها العقوبات والتي تصل إلى السجن لمدة /7/ سنوات، مؤكداً أن المرسوم تعاطى مع كل ما يتعلق بعمليات الغش والمخالفات المتعلقة بالمواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو مجهولة المصدر بعقوبات مشددة، إضافةً إلى الإتجار بالبطاقات الذكية، وفقاً لصحيفة “الثورة”.

وشرح “البرازي” العقوبات والمزايا الخاصة بالمرسوم ودور مديريات وعناصر الضابطة التموينية والوحدات الإدارية والمجتمع المحلي، لافتاً إلى أهمية الدور التشاركي مع وزارات الإدارة المحلية والداخلية والعدل والتنسيق بينها بما يلبي هدف المرسوم، لحماية المستهلك وضبط الأسواق والأسعار، منوهاً بدور محافظة السويداء من خلال تشكيل اللجان وتنظيم الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة.

وأكد أن جميع السلع في الأسواق السورية متوفرة ولم تنقطع طيلة أيام الحرب والحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض على الوطن، واثنى البرازي على مبادرات غرفة تجارة وصناعة السويداء في دعم الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة، لافتاً إلى أهمية تطبيق المرسوم الجديد من قبل العناصر الرقابية وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الحرفية والصناعية، والالتزام بأحكامه بما يخدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وضبط الأسواق.

وركزت مداخلات الحضور على ضرورة رفد مديرية التجارة الداخلية في السويداء والسورية للتجارة وفرع المخابز بالمراقبين التموينيين والأيدي العاملة اللازمة للنهوض بالعمل، وزيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات المذكورة آنفاً، وتحديث وإصلاح خطوط الإنتاج في مخابز “آذار وصلخد وشهبا”.

ووافق “البرازي” على إجراء عقود مؤقتة لسد النقص الحاصل في المؤسسات المذكورة ‘، منوهاً إلى إمكانية تكليف عاملين مثبتين في دوائر ومؤسسات الدولة للعمل في المواقع التي تحتاج ليد عاملة، موجهاً بضرورة إصلاح خطوط الإنتاج المعطلة في المخابز الآلية من اعتماد العام الجاري، منوهاً إلى أن الأولوية حالياً هي تعيين المسرَّحين من خدمة العلم.

يُشار إلى أن السيد الرئيس “بشار الأسد” أصدر المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، في آذار الماضي، والذي يتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات، مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

شاهد أيضاً

أكثر من 40 ألف هكتار مساحة المحاصيل الزراعية الصيفية المنفذة في سورية حتى الآن

شام تايمز – ديما مصلح بلغت المساحة المنفذة من المحاصيل الزراعية الصيفية في سورية لهذا …

اترك تعليقاً