شام تايمز – دمشق
وضع مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس “عماد خميس”، الآلية التنفيذية لقرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف داخل المحافظات.
وأكد المجلس على أن جميع القرارات التي صدرت منذ بداية تشكيل الفريق لغاية الآن تستثني كل ما له علاقة بضمان استمرار القطاع الصحي، والعملية الإنتاجية في كافة المجالات والسماح بحركة الآليات التي تحمل المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية، بما يضمن توفير حاجة الأسواق المحلية منها في المحافظات كافة.
وكلف الفريق الحكومي وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان استلام العاملين في المؤسسات العامة رواتبهم في المناطق المتواجدين فيها سواء عن طريق المحاسبين الإداريين أو عن طريق الصرافات الآلية.
كما كُلفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لإعداد قوائم بأسماء عمال المهن الحرة المتوقفين عن العمل خلال الفترة الحالية ليصار إلى اعتماد آلية الدعم المناسب لهم.
ووزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار المنشآت الإنتاجية وخاصة منشآت إنتاج المواد المعقمة، والعمل بنظام 3 ورديات كحد أدنى، إضافة إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار كافة المنشآت الإنتاجية العامة بالعمل بطاقتها القصوى وتأمين الدعم اللوجستي والمادي اللازم لها لجهة توفير حوامل الطاقة والمواد الأولية.
وأكد المجلس على قيام كل وزارة بوضع الآلية المناسبة لدوام العاملين لدى الجهات العامة الخدمية التابعة لها بشكل مناوبات وتأمين وسائط النقل اللازمة لهم، والتزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الوسائل الوقائية وبيئة العمل المناسبة وشروط الإقامة الصحية للعمال المناوبين.
كما وافق على تسيير سيارات محملة بالخضار والفواكه من أسواق الهال في المحافظات إلى الأرياف ومراكز المدن لتأمين متطلبات المواطنين منها، وتوفير المحروقات اللازمة لضمان عمل هذه الآليات.
وكذلك منح الأفران والمطاحن الخاصة تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى بغض النظر عن المنشأ، على أن يتم إلغاء ترخيص الأفران الخاصة التي تتوقف عن الإنتاج خلال هذه المرحلة.