مناقشات حرفية حول مطابقة الوكالات لدى كاتب العدل بحلب

شام تايمز – حلب – أنطوان بصمه جي

تركزت مداخلات الحرفيين المنتسبين لجمعية معقبي المعاملات وكتّاب العرائض بحلب، حول العقبات التي تواجههم في مديرية المصالح العقارية بما يخص مطابقة الوكالات لدى كاتب العدل بالمحافظة.

وبيّن الحرفيون أنه يتم تسليم الوكالة للمراسل ولا يتسنى استلامها قبل 15 يوماً، إضافة إلى تأخر المعاملة التي تقع خارج المحافظة حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر وقد لا تأتي إطلاقاً، مطالبين بضرورة اعتماد الرقم الوطني لكافة الحجوزات، علماً أن المواطن يتحمل ضغطاً كبيراً بسبب الأسماء المتشابهة بحيث يتم ترقين الحجز عن الاسم وعن الطلب من شعبة التصرف، وإمكانية وضع آلية واضحة لمراقبي البيانات بعدم تأخير كتابة البيانات العقارية وخاصة المطابقة لتكون فورية، وضرورة التأكيد على رؤساء المكاتب بإخراج التدقيق للبيوع العادية في يوم واحد.

كما طالبوا أيضاً بضرورة التأكيد على جميع كتاب البيانات بعدم بيع أي قيد لأي مواطن، وتكلیف موظف ثانٍ في مكتب النافذة للمراسلات والمحاكم لمتابعة العمل، وترميم الصحائف العقارية وتحديد موعد زمني لتسجيل العقود، علماً أنه في بعض الشعب يتأخر العقد لمدة عشرة أيام، والتأكيد على شعبة التصرف بشطب جميع الحجوزات الواردة من على الكمبيوتر، وضرورة العمل على إنجاز مشاريع الإفراز بسرعة.

وأكد رئيس الجمعية “مصطفى حلاق” لـ “شام تايمز” أنه تم تنفيذ بعض التوصيات والمقترحات التي وردت بتقرير المؤتمر السنوي للعام الماضي، وأهمها استلام البيان في المنطقة الرابعة والمنطقة العاشرة بشكل نظامي دون تأخير، وتنفيذ صندوق للمالية في مديرية الأحوال المدنية، إضافة إلى تأمين غرفة للتصوير في مديرية مالية حلب لتصوير المستندات والأوراق وبيع المطبوعات ضمن بناء المالية خدمة للمواطنين.

وأشار “حلاق” إلى أنه تم السماح لمعقب المعاملات باستلام نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار الموثق لدى الدائرة الاجتماعية، وإلزام المسجل عند التسجيل عقد الفراغة كتابة سند التمليك ليتمكن المواطن من استلام سنده بدلاً من إجراء معاملة مرة ثانية للحصول على السند.

وحول المعوقات التي تقف في وجه معقبي المعاملات في مديرية مالية حلب، تمت المطالبة بضرورة حل مشكلة الكشف على المحاضر التي تستعمل دور للسكن، وإلغاء شعبة التسجيل بسبب صدور تعليمات القانون رقم 20 لعام 2015 المتعلق بفتح صحيفة متجر في السجل التجاري علماً بأنه لا يوجد شعبة تسجيل في كافة المحافظات.

أما في مديرية المسجل المؤقت، فمعقبي المعاملات طالبوا بضرورة إعطاء بيان القيد المؤقت بدون تصرف باعتبار أن الصحيفة هي صحيفة علنية كما هو الحال في السجل العقاري، ودفع رسوم النظافة على الحاسب.

في حين أشار بعض معقبي المعاملات إلى وجود بعض المشكلات الحاصلة في مجلس مدينة حلب، والتي تعيق عملهم، وهي أن المديرية الفنية خلال أوقات الدوام لا توقّع للمراجعين أي معاملة بسبب عدم وجود مسؤولين الدائرة.

وتمت الإشارة أيضاً إلى وجود بعض المهندسين والمساعدين الفنيين الذين يمارسون مهنة معقب المعاملات حيث يلزمون أصحاب المحلات باستكمال إجراءات الترخيص عن طريقهم حصراً.

وبالانتقال إلى الصعوبات في مديرية الأحوال المدنية، طالب الحرفيون بتفعيل مكتب المتابعة لدى مديرية الأحوال المدنية (مكتب متابعة عمل معقبي المعاملات) تنفيذاً لتعميمي وزارة الداخلية رقم 190 لعام 2013 و 230 لعام 2014.

 

شاهد أيضاً

ضبوط تموينية بحق 3 صهاريج مازوت و7 أفران في حلب

شام تايمز- حلب – أنطوان بصمه جي نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب ضبوط …

اترك تعليقاً